.jpg)
.jpg)
.gif)
لا يزال قرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي وشمل 7 دول مسلمة يتفاعل. فبعد بوادر المعركة التي لاحت ولا تزال في الأفق بين ترمب والقضاء لا سيما بعد رفض عدد من القضاة أشهرهم من عرف بقاضي سياتل تنفيذ ذلك الحظر، وكيل الرئيس الأميركي وابلا من الانتقادات لموقف بعض القضاة، يبدو أن معركة أخرى ستفتح على أن تكون ساحتها هذه المرة مواقع التواصل الاجتماعي وكلمات السر المتعلقة بها.
وفي التفاصيل، كشف جون كيلي، وزير الداخلية الأميركي، في جلسة له أمام الكونغرس، الأربعاء، عن عدة إجراءات للتدقيق في هوية الراغبين في الدخول إلى البلاد، ومن بينها التدقيق في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح كيلي في جلسة استماع أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأميركي أن السفارات الأميركية قد تطلب في المستقبل من بعض الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول إلى البلاد تسليم الأرقام السرية لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل عملية التدقيق الأمني.
وأكد أن القرار قد يطبق بشكل خاص أمام اللاجئين والمواطنين الراغبين في الدخول للبلاد من الدول السبع التي تم تعليق دخولهم إلى أميركا بشكل مؤقت، حيث إن هذه الدول لا تمتلك أنظمة يُمكن الاعتماد عليها لتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة بشأن هؤلاء الأشخاص.
وكان الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب، قد وقع قبل عدة أسابيع قرارا بالتعليق المؤقت لدخول اللاجئين ومواطني سبع دول، هم سوريا والسودان والصومال والعراق وليبيا واليمن وإيران، إلى أميركا.
الموضوع قيد الدراسة
وأشار كيلي إلى أن هذا الإجراء، وعدة إجراءات أخرى، لازالت تحت الدراسة ولم يتم وضعها قيد التنفيذ بعد، مشددا على أن السبب الرئيسي الذي دفعه للتفكير في هذا الإجراء هو قلة الأدوات التي يُمكن من خلالها التدقيق في هوية الراغبين بالدخول للأراضي الأميركية. وأضاف أن بعض القادمين من دول مثل سوريا أو الصومال لا يملكون جميع المستندات التي يحتاجها المسؤولون للتدقيق في هوياتهم قبل قبول دخولهم إلى أميركا، لذا يجب أن يتم هذا التدقيق عبر إجراءات أخرى مثل الحصول على الأرقام السرية لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو الحصول على نسخ من سجلاتهم المالية.
يذكر أن كيلي، الذي تم تعيينه من قبل ترمب، يتولى ملف النظر في إجراء تحديثات في إجراءات التدقيق الأمني في هويات الراغبين في الدخول للأراضي الأميركية، وتأتي جلسته تلك أمام الكونغرس للدفاع عن قرارات الرئيس الأميركي الجديد خاصة بعد إيقاف قضاة في بعض الولايات الأميركية لقرار وزارة الأمن الداخلي بمنع دخول اللاجئين ومواطني الدول السبع المسلمة.
يشار إلى أن إجراء التدقيق في الهوية والخلفية السياسية للراغبين في الدخول إلى الأراضي الأميركية عبر مراجعة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي كان قد طرح من قبل أمام الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، عبر مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، إلا أن الإجراء لم يتم وضعه قيد التنفيذ، وذلك حسب مذكرة كشفت عنها محطة إم إس إن بي سي الأميركية عام 2015.
.jpg)
