أعرب الاتحاد الأوروبي عن تشبثه بالحفاظ على الشراكة الاقتصادية مع المغرب، وذلك بعد تهديد المملكة بقطع العلاقات الاقتصادية نهائيا معه في حال لم يؤمن الإطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي الذي يربطه بالمملكة في أحسن الظروف.
وأكد تصريح مشترك للممثلة السامية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، والوزير المنتدب في الشؤون الخارجية للمغرب، ناصر بوريطة، الثلاثاء، ببروكسل، أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ الإجراءات المناسبة لتحصين الاتفاق الفلاحي والحفاظ على الشراكة مع المغرب.
وأوضح التصريح المشترك أن هذا اللقاء "خصص لبحث تطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد شارك في جزء من هذا اللقاء.
ويأتي هذا اللقاء، يضيف التصريح، عقب التصريح المشترك بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر للممثلة السامية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، عقب قرار محكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وشدد ذات المصدر، بحسب ما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، على أن "المغرب شريك أساسي للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي شريك أساسي للمغرب"، مؤكدا أن "الطرفين متشبثان بهذه الشراكة وملتزمان بالدفاع عنها".
وأكد التصريح المشترك أن "هذه الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ثمرة بناء طويل الأمد دام لما يقرب عن نصف قرن، شراكة نموذجية، غنية ومتعددة الأبعاد "وأن الجانبين"، عازمان على الحفاظ عليها وتطويرها، في أبعادها المختلفة".
وشدد الطرفان على "أهمية الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة واتفقا على أن تجتمع الفرق التقنية قريبا لتحديد الطريق الذي يجب اتباعه بشكل مفصل".
وأشار التصريح المشترك إلى أن "النقاش بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيتواصل في جو من الهدوء والثقة المتبادلة، من أجل التفاهم حول الترتيبات الضرورية لمواصلة وتطوير العلاقات بين الطرفين، وخاصة في المجال الفلاحي".
وفي انتظار اختتام هذه المناقشات، يؤكد التصريح: "سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة من أجل تحصين تفعيل اتفاق التبادل الحر للمنتوجات الفلاحية التي يتم تحويلها، ومنتوجات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الجاري به العمل، والحفاظ على مكتسبات هذه الشراكة في هذا المجال".
وأضاف التصريح، أنه وبعد التذكير بالأهمية الاستراتيجية لعلاقاتهما، عبر الطرفان عن إرادتهما استئناف العمل وتوسيع التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وكان المغرب هدد الاتحاد الأوروبي بقطع العلاقات الاقتصادية معه نهائيا في حال لم يؤمن الإطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي الذي يربطه بالمملكة في أحسن الظروف.
وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، في بلاغ، إن غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي "سيفرض على المغرب اختيارا حاسما ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة".
وشددت الوزارة على ضرورة معاقبة التحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية، وكذا أن "تواجه بأكبر قدر من الصرامة والحزم من جانب شريكنا الأوروبي".