اتهمت إدارة المختبر الوطني للاشغال العمومية مجموعة من العمال بزعزعة استقرار المؤسسة والتحريض على

طبقا لأحكام المرسوم 2015-105 المتعلق بشروط افتتاح و اعتماد المختبرات الخاصة لتحليل المواد ومراقبة