هل تعود الشرطة الروسية الى مواقعها في ريف حمص بعد إخلاءها

أخلت عناصر الشرطة العسكرية الروسية مواقعها التي تمركزت بها في محيط ريف حمص الشمالي قبل نحو خمسة عشر يوماً بعد أن أعلنت لجة التفاوض الممثلة لمدن وبلدات ريف حمص الشمالي رفضها لما جاء في اتفاق القاهرة الموقع في العاصمة المصرية في الحادي والثلاثين من شهر يوليو/ تموز الماضي، والتي اعتبرته مجرد خطوة أولية غير ملزمة لطرف المعارضة بالبنود الخمسة عشر الموقعة ضمنها بين ممثلين عن المعارضة السورية وممثلين عن الجانب الروسي.

وجاء قرار سحب الشرطة العسكرية الروسية بعد الاجتماع الثاني للوفد الروسي مع لجنة التفاوض في بلدة الدار الكبيرة، وهو الاجتماع الذي أظهرت خلاله اللجنة تمسكها باتفاق القاهرة واكتفت بالثناء على الدور الذي لعبه جيش التوحيد الضامن على الأرض بحسب نص الاتفاق لنقل الملف إلى الداخل السوري.

 ويرى أحد أعضاء اللجنة الممثلة للريف الحمصي "الذي فضل عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية الأمر" أن قرار اللجنة بنسف اتفاق القاهرة كان غير مسؤول من قبل رئيس الوفد وأعضاء اللجنة، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للمدنيين في بادئ الأمر، وذلك من خلال إغلاق قوات الأسد للمعبر أمام الحركة التجارية والمواد الغذائية بشكل تام من محوري "معبر الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي، ومعبر تقسيس في ريف حماه الجنوبي، للضغط على الأهالي ليتخذوا قراراً بما يخص الاتفاق.

اغلاق المعابر تسبب بارتفاع اسعار المواد الغذائية التي تُستهلك بشكل يومي أضاف سعره المعتاد، في ظل حالة من العجز التام أمام المنظمات الإغاثية أو حتى المحكمة العليا المسؤولة بشكل شبه مباشر عن تسيير أمور المعابر، ما فتح المجال أمام تجار الحروب الذين استغلوا واقع الحال برفع اسعار المواد المخزنة لديهم سابقاً لتنال ما تنال من الأهالي الذين لم يعودوا يملكون من أمرهم شيء.

وبضيف عضو اللجنة أن هذه الخطوة من إغلاق للمعابر والتضييق على المدنيين كانت متوقعة لا سيما بعد خروج عناصر الشرطة العسكرية الروسية من مواقعهم في ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي، بالإضافة أيضاً للقصف المدفعي من قبل قوات الأسد وعودة الغارات الجوية من قبل الطيران الحربي الذي بات يستهدف الأحياء السكنية موقعاً قتلى وجرحى في صفوف الاهالي بشكل يومي

 

anapress