تجمع الهيئات الممثلة للمنقبين ، يصدر بيانا حول الاجراءات التعسفية المتعلقة بالشباك الموحد

لقد دأبت الوكالة الوطنية لمعادن موريتانيا والوزارة الوصية عليها خلال الأشهر الأخيرة  على ممارسة انواع من الإذلال ومصادرة الحقوق المدنية والطبيعية للمنقبين، بشكل يخالف كل القوانين الموريتانية بما فيها القانون الاطاري المنشئ لوكالة معادن والمنظم لنشاط التنقيب والتعدين الاهلي ..

ان الإجراء الأخير القاضي بارغام المنقبين على بيع انتاجهم من الذهب التقليدي من خلال شباك موحد يعتمد على التدليس في عيار الذهب ووزنه وشرائه بعد ذلك بسعر يقل عن السعر السائد في السوق العالمية والمحلية بأكثر من عشرين بالمائة ، حيث ارغمت وكالة معادن بعض المنقبين على بيع الذهب عيار اكثر من 21 , بسعر 18 الف اوقية قديمة في الوقت الذي يتم بيعه في السوق العادي بما يقارب 23 الف اوقية قديمة ،

لقد اعتمد السيد/ وزير النفط والطاقة والمعادن ، أسلوبا استفزازيا وطريقة مخالفة لكل المسلكيات العمومية في تعامله مع المنقبين منذ اليوم الاول لتوليه الوزارة الوصية على هذا القطاع وأصبح يمارس السخرية والاستخفاف بالمنقبين الأهليين ، وفي كل لقاءاته العامة والخاصة لا يتمكن من معالجة اي قضية معروضة عليه الا من خلال التندر وإبداء النوايا غير الودية تجاه نشاط التنقيب والتعدين الاهلي ، الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في توفير الفرص الاقتصادية والتجارية وامتصاص البطالة ، ودعم الناتج القومي بما يفوق كل مجالات الانتاج في السنوات الاخيرة ..

ان تجمع الهيئات الممثلة للمنقبين، يندد بهذه الاجراءات التي تتضمن مصادرة الحقوق المدنية للأفراد وتعرض جهود الكادحين للضياع وتشرع استخدام هيبة الدولة وسلطة القانون لممارسة الغبن والاجحاف والتنكيل بالفقراء ، خدمة لطبقة الفساد المالي والاداري التي اختطفت الوكالة الوطنية لمعادن موريتانيا وأصبحت توظفها لاذلال الشعب الموريتاني ومصادرة ثروته المعدنية ..
الموقعون : 

يسلم ولد بله / رئيس نقابة الشورى للمنقبين

اخيار اهلو ولد القطب / رئيس المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين .

صالح ولد محمد / ممثلا للمنقبين المستقلين .

الشامي ، بتاريخ : 15/01/2024