البرلمان يصادق على دمج أمن الطرق في قطاع الشرطة

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها المنعقدة أمس الخميس، برئاسة محمد بمب ولد مگت، على مشروع القانون 028-23 المتعلق بدمج التجمع العام لأمن الطرق في قطاع الشرطة.

وقال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محد الأمين، ممثل الحكومة في الجلسة، إن “المهام الثلاث التي أسندت للتجمع عند إنشائه سنة 2010، مراقبة نظام أمن الطرق، المساهمة في استتباب الأمن وحفظ النظام العام، محاربة الهجرة السرية والاتجار بالمخدرات والإرهاب، هي في الأصل من صميم الصلاحيات التقليدية للشرطة الوطنية”.

وأوضح الوزير أن مشروع الدمج سيتم وفق محور يتعلق بالأحكام الخاصة بنقل الأشخاص والوسائل والمهام من التجمع إلى الشرطة، ومحور آخر يتعلق باحترام الحقوق المكتسبة في مجال التسلسل الهرمي والتقدم الوظيفي، مما يستدعي مرسوما يحدد ترتيبات توزيع عناصر التجمع بين مختلف أسلاك الشرطة ورتبهم ضمن هذه الأسلاك.