دفاع ولد عبد فال يطالب ببراءته ورفع الحجز عن ممتلكاته

طالب دفاع الوزير السابق الطالب ولد عبد فال المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد ببالحكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، وبرفع الحجز عن جميع ممتلكاته المنقولة والعقارية وحساباته المحجوزة، والحكم برفض دعاوى الأطراف المدنية لعدم تأسيسها.

وقال فريق الدفاع الذي يضم الأساتذة إبراهيم ولد أدي، وسيدي ولد باتي، والمختار محمد مولود في مذكرة تقدموا بها للمحكمة إن أضرارا مادية ومعنوية جسيمة قد لحقت بموكلهم بسبب اتهامه في هذه الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية"،  "حيث تم التشهير به وإساءة سمعته لدى محيطه الأسري والمهني ولدى كل من كان يثق فيه".

وأكد فريق الدفاع أن موكلهم يحتفظ بحقه في طلب التعويض عن هذا الضرر لدى المحاكم المختصة في الوقت المناسب، وفقا لنص المادتين: 99 و97 من قانون الالتزامات والعقود.

وشددت هيئة دفاع ولد عبد فال على أن دراسة محتويات الملف، وخصوصا تصريحات المتهمين ومن تم الاستماع إليهم في المسطرة على مستوى الضبطية القضائية، أو على مستوى قطب التحقيق، أو أمام المحكمة، وما تم الاستظهار به من وثائق، تبين أن التهم الموجهة إلى موكلهم "لا تستند إلى أي دليل، فلا الأفعال الموصوفة بأنها مجرمة حصلت أصلا، ولا النصوص التي سيقت للاتهام منطبقة، حيث تم إيرادها في غير محلها وحملها على غير محملها".

واستعرض الدفاع التهم الموجهة لموكله واحدة واحدة، معتبرا أنها غير مؤسسة، إما لعدم انطباق القانون عليها، أو لعدم وجود أي جرم فيها، أو لعدم وجود دليل عليها، كما استعرض الفريق ما قدمته النيابة العامة، ودفاع الطرف المدني، وقام بالرد عليه.