البرلمان يبدأ في تشكيل لجنة لدراسة طلب وزير العدل حول رفع الحصانة عن النائب محمد بوي

بدأ البرلمان تشكيل لجنة البت في طلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، والذي تقدم به وزير العدل محمد محمود ولد بي أمس الاثنين.

وراسلت الأمانة العامة للغرفة التشريعية الفرق البرلمانية لانتداب ممثليها في اللجنة التي تضم 13 كما ينص على ذلك النظام الداخلي، حسب ما أكدت المصادر.

وسيمثل حزب الإنصاف بثمانية من أعضاء اللجنة، وحزب تواصل بممثل واحد، وحزب جود بممثل واحد، فيما يتوزع الأعضاء الثلاثة المتبقون بين أحزاب الأغلبية.

وبحسب الاخبار، فإن حزبي تواصل وجود لم يقدما بعد أي نائب لعضوية اللجنة.

وكان النائب محمد بوي قد تلا نص إساءة للنبي محمد صلى الله وسلم، عثر عليها في ورقة امتحان قبل أسابيع، في جلسة نقاش برنامج الحكومة السبت الماضي.

واستبدل ولد الشيخ محمد فاضل اسمي النبي والصحابي باسمي الرئيس والوزير، واصفا الوزراء بأنهم يغضبون للإساءة للرئيس ويتقاعسون عن نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأمس الأحد أصدرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية قرارا يلزم قناة البرلمانية بحذف المداخلة التي نقلت في بث مباشر عبر صفحة القناة على فيسبوك.

كما ألزم القرار القنوات والمنصات والمواقع بالامتناع عن إعادة نشر هذه المداخلة