معالي وزيرالصيد و الاقتصاد البحري فى مالطا : لدينا مزايا لاتقدر بثمن فى مجال الاقتصاد الأزرق

تميز اليوم الاخير من اعمال مؤتمر وزراء الاقتصاد الأزرق المنعقد فى مالطا بخطاب القاه معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف تحدث فيه عن تاريخ جهود تنمية الاقتصاد الازرق وجهود موريتانيا فى هذا المجال بالتعاون مع شركائها فى التنمية .

وشكر معالى الوزير فى بداية خطابه السلطات المالطية على تنظيم هذا النشاط الهام الذي يعالج العديد من القضايا، إذا أعتبر أن التنمية المستدامة تتطلب التفكير على المستوى العالمي والتحرك على المستوى المحلي و يجب أن نفكر مثل الآخرين .

وابرز ان التحرك على مستوى البحر الأبيض المتوسط ​​والجهود التوافقية فى اطار السياسات والمؤسسات الذي اعتمدته مبادرة غرب المتوسط (WestMed) تعتبر عملية طويلة ومدروسة، اذ أنه في عام 2015، بدأ الاتحاد من أجل المتوسط ​​في التفكير في إمكانية وضع استراتيجيات بحرية مناسبة، مثل استراتيجية للمحيط الأطلسي واستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط ​​، إلخ. و في عام 2017، تم إنشاء المبادرة. وبالتالي -يقول الوزوير- في عام 2021، أكد الاتحاد من أجل المتوسط ​​مجددًا التزامه بإدارة البحر الأبيض المتوسط ​​والمناطق الأطلسية المجاورة له، حيث تم تعزيز هذا التزام بالجهود المبذولة لمواجهة أزمة كوفيد ومكافحة التغير المناخي ومكافحة تدهور البيئة.

وأضاف : تهدف مبادرة غرب المتوسط إلى تطوير الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأبيض المتوسط ​​الغربي وتعزيز التناغم بين البحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الأطلسي، وهذا ما يهم بلادنا والبرتغال أيضًا. مبرزا أن هذه الاستراتيجية تمر بمرحلتين هامتين بالفعل، حيث تم إعداد البيان الوزاري لـمبادرة غرب المتوسط في عام 2017 لتطوير هياكل تنفيذ المبادرة، ثم بيان و خطة العمل وتحديد الأولويات الست التي تركز بشكل رئيسي على النقل البحري، والملاحة البيئية، والزراعة البحرية، والسياحة الساحلية، والطاقة المتجددة (الرياح والهيدروجين الأخضر)، وتطوير المهارات البحرية، ومكافحة التلوث البحري وإنشاء المناطق البحرية المحمية.

واضاف معالى الوزير أنه فيما يتعلق بموريتانيا، لدينا مزايا لا تقدر بثمن عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد الأزرق، حيث لدينا إرث بحري هائل على الساحل الأطلسي. نقوم أيضًا بأنشطة استكشاف مكثفة للمحروقات البحرية، بما في ذلك الغاز، كما بحوزتنا فرص لتطوير الطاقة المتجددة مثل الرياح والهيدروجين الأخضر، مبرزا ان موريتانيا تسعى إلى جعل الاقتصاد الأزرق محورًا يهدف في المقام الأول إلى تحسين التخطيط العمراني بمراعاة الحفاظ على المساحات والموارد، واحترام قدرة النظم البيئية على إنتاج السلع والخدمات التي توفرها، والامتثال للقواعد التي تساهم في التخفيف من تأثيرات التغير المناخي وتعزيز طرق التكيف.

وقال الوزير: لدينا “العنصر المرجعي البحري” الذي يهدف إلى تحقيق التنسيق والحوار على المستوى الوطني، والذي يضم العديد من القطاعات مثل الصيد والنقل البحري والسياحة والبيئة، وما إلى ذلك. يجب أن تكون هناك رؤية متعددة القطاعات، ويجب أن تحظى بدعم من شركاء وجهات التمويل. لقد وقعنا مؤخرًا مشروعًا مع الاتحاد الأوروبي، وفريق الاتحاد الأوروبي في نواذيبو، لتطوير الاقتصاد الأزرق وتعزيز الحوار لوضع استراتيجية وبدء أنشطة تجريبية في مجال الزراعة البحرية والسياحة الساحلية وفرص الطاقة المتجددة.

وأوضح معاليه ان بلادنا تعتمد بشكل كبير على تطوير نشاط صيد بيئي يستخدم أقل كمية من الطاقة الأحفورية وأكثر استخدامًا للطاقة المتعلقة بالهيدروجين نحو المصاعد الهوائية. ويتمتع بلدنا بتواجد في هذا الاجتهاد ونحن موجودون في هذا الاجتماع في مالطا لدعم هذه المبادرة، على مستوى البحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الأطلسي المجاور، وأيضًا على المستوى الوطني في موريتانيا لتطوير مبادرات تهدف إلى تحويل الاقتصاد الأزرق إلى واقع عملي على الأرض.