اختيار مدينة النعمة منطلقا لتخليد ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

شهدت مدينة النعمة؛ عاصمة ولاية الحوض الشرقي، أمس (السبت)، تنظيم حفل انطلاق الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ 10 من شهر دجمبر كل سنة.

أشرف على انطلاق هذه الفعاليات  مفوض حقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي؛ حيث أكد  في كلمة بالمناسبة، أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يخلد هذه السنة تحت شعار: ” الكرامة والحرية والعدالة للجميع”.

وأوضح أن اختيار هذا الشعار "بالغ الأهمية لما يحمله من دلالات تجسد كامل معاني وقيم الإنسانية بكل تجلياتها"؛ مبرزا  أن تخليد هذا اليوم في مدينة النعمة "يدخل ضمن استراتيجية المفوضية الرامية إلى لامركزية العمل الحقوقي، في مسعى جاد إلى ترقية وحماية حقوق المواطن الموريتاني بما يجسد تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات وبناء مجتمع منسجم ومتصالح مع ذاته"؛ وفق تعبيره.

وقال ولد سيدي  إن هذا اللقاء الذي تحتضنه عاصمة ولاية الحوض الشرقي  "يشكل ثمرة من ثمار الشراكة و التعاون بين الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، وهو التعاون الذي جسدته مشاركة تلك الهيئات في حملة التحسيس حول التشريعات الوطنية المناهضة للاتجار بالأشخاص والاسترقاق و التمييز والتعذيب التي نظمتها المفوضية قبل شهر من الأن تحت شعار: (معا لصون كرامة الانسان وحقوقه في ظل دولة القانون).

و أضاف أن عدد المستفيدين بشكل مباشر من هذه الحملة التي حققت أهدافها، بلغ 498696 شخصا، "كما عكست بجلاء قدرة المجتمع المدني على الاضطلاع بالأدوار المنوطة به في هذا الخصوص"؛ مبينا أن  تخليد هذا اليوم يتضمن تدشين مندوبية جهوية لحقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني على مستوى ولاية الحوض الشرقي.

وأكد أن هذه المندوبية "ستعمل على ضمان ترقية وحماية الحقوق في عموم الولاية، و تطوير العمل الجمعوي، عبر تنظيم ورشات و عروض خاصة بهيئات المجتمع المدني بغية الرفع من قدراتهم بما يضمن تأدية المهام المنوطة بهم على اكمل وجه، فضلا عما ستلعبه من أدوار في المجال التنموي من خلال متابعة وتطوير المشاريع الممولة من طرف المفوضية للرفع من مستوى معيشة المواطنين الأكثر هشاشة عبر إنشاء اقطاب تنموية مندمجة".

أما رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني، فأبزر الجهود التي بذلتها في "مجال تكريس الحقوق وإرساء دولة العدالة وضمان أنصاف المواطنين والحفاظ على كرامتهم"؛  مشيرا إلى أنه "تم اعتماد ترسانة قانونية وتكيف الهيئات العدلية والتنفيذية لصالح دعم منظومة حقوق الانسان".

بدوره أشاد ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في موريتانيا، لورا ميليه، بجهود الحكومة الموريتانية الرامية لإرساء "مبادئ الكرامة والحرية والعدالة التي هي شعار الذكرى السابعة والأربعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان"؛"منوها بالدور الذي لعبه المجتمع المدني في حملات التحسيس والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في موريتانيا.