دفاع الرئيس السابق : رفض المحكمة لدعوى ضد القضاة يؤكد تسييس الملف

اعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن رفض دعوى مخاصمة قضاة التحقيق بقطب مكافحة الفساد التي تقدم بها موكلها وتغريمه يؤكد "الطبيعة السياسية للملف وينفي أي طابع قانوني أو قضائي طبيعي له".

وقالت هيئة الدفاع انها تقدمت بالدعوة باسم موكلها أمام المحكمة العليا بتاريخ 17 فبراير 2022، وأمر رئيس المحكمة العليا بتبليغها يوم 22 فبراير 2022 مع منح المخاصمين أجل 8 أيام للرد، وأشر عليها القضاة المعنيون بالاستلام يوم 23 فبراير 2022، وهو إجراء قضائي بحت لم تشعر به هيئة الدفاع الإعلام وتركته للمسار القضائي العادي.

وذكرت هيئة الدفاع إنها تقدمت بعريضة إلى رئيس محكمة الولاية باعتباره قاض للتحقيق بناء على امتناع تصرف قطب التحقيق على الطلبات المتعلقة بموكلها إلى غاية البت نهائيا في المخاصمة وذلك ابتداء من تبليغها طبقا للمادة: 280 من قانون الإجراءات المدنية، ما يجعلهم في حالة عائق قانوني يترتب عليه انعقاد الاختصاص لرئيس محكمة الولاية طبقا للمادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأكدت أنها طلبت تعهد رئيس محكمة الولاية ورفع الحراسة عن مسكن موكلهم، وإلغاء بند المراقبة القضائية المتعلق بمنعه من لقاء الأشخاص، والإذن له بالسفر لتلقي العلاج.

ولفتت هيئة الدفاع إلى أن رئيس محكمة الولاية أمر بتبليغ العريضة للنيابة العامة لإبداء الرأي في أجل 5 أيام، وعلى إثر ذلك عقدت غرفة المشورة بالمحكمة العليا جلسة مفاجئة بعد أن تقدم القضاة المخاصمون بردودهم، وقدمت النيابة رأيها، وحجز الملف للمداولات ثم نطق فيه بالرفض، كل ذلك بسرعة فائقة وملفتة ومريبة، رغم أن ملف طعون موكلنا أمام الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا محجوز في المداولات منذ زهاء ثلاثة أشهر.