ولد بلال: الحكومة تطمح لجعل 2022 عاما لبلورة المشاريع

قال الوزير الأول محمد ولد بلال، إن الحكومة تطمح إلى أن تجعل عام 2022 عامَ تبلْوُر المشاريع الكبرى من بنية تحتية جديدة، ومشاريع هيكلية بشراكات بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الثلاثاء أمام المشاركين في منتدى الأعمال المنظم فى إطار اليوم الوطني لموريتانيا ضمن أكسبو دبي 2020.

وأشار إلى أن الحكومة "وضعت برنامجًا استثماريًا واسعًا بما يقارب 10 ٪ من الناتج المحلي الخام، ويمتد تنفيذه 30 شهرًا، معتمدا على خطة استجابة وطنية متعددة القطاعات من أجل تخفيف أثر الجائحة على المواطنين وعلى الفاعلين الاقتصاديين".

وأكد ولد بلال، أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى موريتانيا سيكون عنصرًا جوهريًا في خطة الحكومة للتسريع الصناعي خلال السنوات القادمة.

ولفت إلى أن تركيز الحكومة ينصب "حاليًا على القطاعات الإنتاجية كالتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني وصيد الأسماك، فقد حان الوقت لتحويل الإمكانيات المحلية إلى قيمة تنتج رأس المال، وتخلق فرص العمل، وتحسن البنية التحتية للبلد بشكل كبير".

وأضاف: "أراضينا الزراعية الممتدة على طول 720 كلم على ضفة النهر، وسواحلنا وشواطئنا التي تزيد على 700 كيلومترا على المحيط الاطلسي، واحتياطاتنا الضخمة من المعادن، وثروتنا الواعدة في قطاعات الإنتاج والتصنيع، سواء في الصيد، أو الزراعة، أو التنمية الحيوانية، أو السياحة، وكذا مقدراتنا الهائلة في مجالات الطاقة بكل مصادرها، وخصوصا في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، كلها ميادين نبحث لها عن شركاء".

وقال إنه لتحيق هذا الهدف بأسرع وقت "قمنا بمراجعة وتحيين قانون الاستثمار ليتلاءم مع التطور الحاصل في هذا المجال، وأنشأنا وكالة مكلفة بترقية الاستثمار، كما نقدم كل الضمانات اللازمة للمستثمرين لحماية استثماراتهم، ونقدم لهم التحفيزات المناسبة".

ودعا رجال الأعمال إلى كتشاف موريتانيا "واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة فيها "معلنا جاهزية الحكومة للتعاون وخلق شراكات مثمرة مع الجميع "في كنف من الأمن والاستقرار".