.jpg)
.gif)
لا يحتاج الصيد التقليدي في موريتانيا الى دعم او تخفيض رسوم،اكثر من حاجته الى التنظيم، لعدة اسباب سنذكرها لاحقا.
لكن دعونا في البداية نفهم اهداف الدعم الحكومي، للقطاعات الانتاجية التى تحتاج الى دعم من خزينة الدولة، ثم بعد ذلك نستعرض مشاكل الصيد التقليدي في موريتانيا.
ترصد الدول في دعمها الحكومي قطاعات انتاجية محدودة المردودية، ويهدف الى معالجة مشكلة مؤقتة كندرة المواد الاولية للقطاع المستهدف او غلائها، فتتدخل الدولة لتثبيت الاسعار وبقائها في متناول المنتجين، من اجل تمكين الفئات الأقل دخلا من الحصول على السلع والخدمات الأساسية، الى ان يتحسن وضع القطاع ثم يتوقف الدعم تلقائيا، وغالبا ما يكون مشروط بملامسة اوضاع الفئات المجتمعية الأكثر هشاشة، لكنه اذا لم يكن مدروس بطريقة جيدة قد يأتي بنتائج عكسية من شأنها تدمير هذا القطاع بشكل عام، كما حصل في دعم محروقات الصيد التقليدي بموريتانيا، كلف خزينة الدولة الكثير بدون مقابل او مردودية على المستثمرين في القطاع، لعدة اسباب من اهمها ضعف الرقابة .
مشاكل الصيد التقليدي في موريتانيا
تندرج تحت الاقسام التالية :
قسم تقني لوجيستي و يتمثل في ضعف الترسانه او اسطول صيد التقليدي في شواطئنا،حيث لا يناسب لا طبيعة المحيط وكمية و نوعية الاسماك المتواجدة فيه ولا يغطي حاجة السوق المحلية و الطلبات الخارحية، وقد انعكس على مردودية الصيد التقليدي، ومع غياب ايجاد حلول للمعضلة، تسبب ذلك في ازمة ثقة بين المستثمرين وقطاع الصيد التقليدي، ولم يعد يستقطب مستثمرين جدد رغم مردوديته المحتملة.
قسم فني ويتعلق بالمصادر البشرية كالتكوين و العمالة :
من اهم مشاكل الصيد التقليدي في موريتانبا التكوين الفني للصيادين، و يعود ذلك الى عدم وجود مناهج دراسية، تأخذ بعين الاعتبار المشاكل الحقيقية وراء عزوف العمالة الوطنية عن مزاولة الصيد رغم مردوديته، لتترك المجال امام العمالة الاجنبية التي تتحكم في تزويد السوق وتتوقف عن ذلك متى شاءت حسب الرغبة و المصلحة الخاصة، خارجة بذالك عن اطار المراقبة.
قسم المراقبة و المتابعة
تعد المراقبه من اهم وسائل تنظيم الصيد بشكل عام, و منها ما يتعلق بملاك اساطيل الصيد, و منها ما يتعلق بالجهة المعنية بمراقبة القطاع بشكل عام، ومع غياب وجود انظمة مراقبة وضعف الوسائل،
انتشرت الفوضى في القطاع بشكل عام .
حلول مؤفتة
مأخرا و مع تضرر السوق المحلية من عجز الصيادين عن توفير حاجة السوق المحلية بسبب غياب العمالة الاجنبية، اتخذت الوزارة المعنية بالتعاون مع اتحادية الصيد التقليدي و ملاك مصانع السمك القسم الجنوبي، خطوة اسعافية من شأنها تهدئة الأزمة ولو مؤقتا، حيث سمحت لباخرة كبيرة من بواخر الصيد في اعالي البحار بالصيد في منطقة الصيد التقليدي، لتفرغ حمولتها في مرفأ تانيت من اجل تزويد السوق المحلية بالسمك، وقد ساهم ذلك في تخفيص الأسعار و الحد من المضاربات الغير قانونية، بسبب العجز الحاصل الذي كاد ان يعصف بقطاع الصيد التقليدي.
ويتم توزيع حمولة الباخرة بالطريقة التالية :
حمولة الباخرة 400 طن مشروط على طاقمها حمولة لا تقل عن حدود 150 طن الى 200 طن
للسماكين أولوية الأختيار عشرون طن من الاسماك عالية الجودة.
و الباقي يوزع على اصحاب المصانع حسب الطلب .
والكمية الغير صالحة للإستعمال البشري
توجه الى مصانع دقيق السمك موكا .
وفي الاخير ومع تضرر الجميع من ازمة الصيد التفليدي، من المواطنين و السماكين و اصحاب المصانع المحلية، تعتبر هذه الخطوة رغم اهميتها على السوق المحلية في الوقت الحاضر، حل مؤقت وضروري وقد يدوم طويلا، الى ان تتم اعادة هيكلة الصيد التقليدي و مرتنته بشكل عام و تفعيل و سائل المراقبة و المتابعة.
سيد لمين يباوه - Sidel
, 
, 
.gif)
.jpg)
