.jpg)
.gif)
على وقع تراجع القيمة الشرائية للعملة الإيرانية بفعل التضخم الكبير في السنوات الماضية وافق البرلمان الإيراني يوم الأحد الماضي على مشروع قانون يسمح للحكومة بحذف أربعة أصفار من عملتها الوطنية.
وستتغير العملة الإيرانية بموجب المشروع من الريال إلى التومان الذي يساوي عشرة آلاف ريال أو 100 قران (الفئة الصغرى للعملة الجديدة)، وذلك بعد موافقة مجلس صيانة الدستور الذي يتولى فحص القوانين، قبل أن تصبح سارية المفعول.
وبدءا من سريان القانون سيكون أمام المصرف المركزي الإيراني مهلة عامين لتمهيد الطريق لتغيير العملة من الريال إلى التومان، على ألا تتعدى فترة التداول الموازي للريال والتومان ثلاث سنوات.
وبرر المشرعون الإيرانيون مشروع القانون المتداول منذ 2008 بتراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية بفعل التضخم الكبير في السنوات الماضية.
هاجس المواطن
وفي خضم جائحة كورونا -التي رفعت وتيرة التضخم في الاقتصاد الإيراني- تفاجأ المواطن الإيراني بموافقة برلمانه العاشر في آخر أيامه على مشروع قانون حذف أربعة أصفار من عملة الريال التي تكاد لا تراها عدة أجيال، وفق المواطنة فاطمة رستكاري التي وصفت الخطوة بغير الضرورية في الوقت الراهن.
وقالت رستكاري في حديث للجزيرة نت إننا كنا نتوقع أن تفكر السلطتان التشريعية والتنفيذية في سبل موضوعية تضع حدا لارتفاع الأسعار المتواصل منذ أعوام بدلا من التسابق على تسجيل قرارات باسمها، على حد قولها.
وأضافت "ما يهمني هو أن يكون راتب العامل العادي كافيا لشراء حاجيات بيته، سواء تلقى مستحقاته بالتومان أو بالريال".
في المقابل، يرى سائق سيارة الأجرة أحمد كاووسي أن القرار مرحب به من قبل زملائه الذين عانوا الأمرّين منذ سنوات بسبب تدني الأجرة من جهة، وتلقي حجم كبير من النقود التي تكاد لا تساوي شيئا من جهة أخرى.
وقال في حديثه للجزيرة نت إن القرار قد ينهي معاناتنا التي تتمثل في رمي بعض الركاب القطع المعدنية والأوراق النقدية زهيدة القيمة التي قد نقدمها لهم كجزء مما تبقى من الأجرة.
.gif)
.jpg)
