البنك الدولي يمنح موريتانيا 52 مليون دولار لتعزيز نظام الأمان

واشنطن العاصمة ، 10 مارس / آذار 2020 - وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي اليوم على منحتين بقيمة 52 مليون دولار لدعم موريتانيا لزيادة فعالية و جدارة نظام شبكة الأمان الاجتماعي التكيفي على المستوى الوطني وتغطيته للأسر الفقيرة والضعيفة  مع تحويلات  مالية موجهة المستهدفة ، بما في ذلك في مجتمعات اللاجئين و المضيفة  لهم.

 

يدعم المشروع التزام حكومة موريتانيا بإنشاء نظام شبكة أمان تكيفي على النحو المنصوص عليه في الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر 2016-2030 (إستراتيجية النمو المتسارع والازدهار الشامل).

 

وفقًا لوران مسيلاتي ، الممثل  للبنك الدوليين موريتانيا ، فإن "المشروع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإطار الشراكة بين موريتانيا والبنك (CPF) الذي يركز على بناء رأس المال البشري لتحقيق نمو شامل. سيؤدي المشروع إلى زيادة العدد الإجمالي لشبكة الأمان الاجتماعي للمستفيدين ، مع دمج فئات إضافية ، مثل اللاجئين في الحوض الشرقي ، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية لبرامج شبكة الحماية الاجتماعية الحالية ".

سيستند المشروع إلى نتائج مشروع نظام شبكة الأمان الاجتماعي الموريتاني الذي بدأ تنفيذه منذ سبتمبر 2015. وسيواصل المشروع دعم: (أ) توسيع وتحديث السجل الاجتماعي ، الذي يوفر آلية فعالة وشفافة  لاستهداف الأسر الفقيرة والضعيفة ؛ (ب) البرنامج الوطني للتحويل الاجتماعي ، تكافل ، لزيادة تغطيته للأسر التي تعيش في فقر أقصي عن طريق التحويلات النقدية وأنشطة الترويج الاجتماعي ؛ (ج) برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في نطاق تسيير الأزمات ، المعونة ، والذي يصل إلى الأسر التي تعاني من قلة  الأمن الغذائي سنويًا خلال موسم الجفاف.

 

سيشمل المستفيدون المباشرون من المشروع 45،000 أسرة في فقر أقصي  (حوالي  تقريبًا 297،000 فرد) مستفيدون من تكافل وعدد تراكمي من 24،000 أسرة ضعيفة (حوالي 158،400 فرد) مستفيدون من التحويلات النقدية التي تجاوبت للصدمات. سيساعد المشروع أيضًا في تعزيز قدرة 

 المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء"تآزر" التي  أنشئت في عام 2019 ، والمفوضية لأمن الغذائي لتصميم وتنفيذ برامج شبكة الأمان الاجتماعي.

يمول المشروع بمنحة من الم ؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 45 مليون دولار أمريكي ويستفيد من منحة تمويل مشترك بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي من برنامج الساحل  الأمان الاجتماعي التكيفي بدعم من الحكومة الألمانية. 

اجندة البنك للحماية الاجتماعية التكيفية  انً تكونا الدول أكثر قدرة على مساعدة الأسر الضعيفة على إدارة آثار  الأزمات  المرتبطة بتغير المناخ وغيرها من الصدمات  و هو الدفع الأساسي لهاذا البرنامج . 

كما قالت بندكت لروا دلا بريير و   قال متيه بوريس، قادة فريق التابعين للبنك الدولي: "إن الهدف النهائي لنظام شبكة الأمان الاجتماعي في موريتانيا هو استخدام مجموعة من البرامج والأدوات لكسر دورة الفقر من خلال معالجة بعض الأسباب الهيكلية للهشاشة ظروف الاقتصادي والاجتماعي.  حيث يكون هناك تأثير قصير الأجل حيث يمكن للأسر استخدام الأموال لتلبية احتياجاتهم العاجلة ، بشكل عام للغذاء والخدمات الأساسية ، و يكون أيضا تأثير طويل الأجل حيث يمكن للأسر أن تضع جانبيا القليل من الأموال من هذه التحويلات النقدية للاستثمار في سبل عيشهم ورفاههم. إن التحويلات النقدية للفقراء لها تأثير مؤكد على الاقتصاد المحلي ، وبالتالي فهي تفيد المجتمع بأكمله "

 

تعتبر المؤسسة  الدولية للتنمية، المؤسسة  التي تقدم مساعدة للبلدان الأكثر فقرا في العالم. و منذ تأسست سنة 1960، قدمت منح و قروض منخفضة الفائدة أو بدون فوائد لمشاريع وبرامج تحفز النمو الاقتصادي، و الحد من الفقر، وتحسن حياة أفقر الناس. والمؤسسة  الدولية للتنمية هي واحدة من أكبر الجهات المانحة  76 بلدا فقير في العالم، 39 منها في أفريقيا. وقد تمكنت  موارد الموسسة الدولية للتنمية من إحداث تغييرات إيجابية في حياة 1.6 مليار شخص يعيشون في البلدان مؤهلة للحصول على مساعدتها. ومنذ إنشائها، دعمت المؤسسة الدولية للتنمية أنشطة في 113 بلدا. ويتزايد الحجم السنوي لالتزاماتها بشكل مستمر وقد بلغ متوسطه 21 بليون دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية، وتم تخصيص حوالي 61 في المائة من هذا المبلغ لإفريقيا.