تعليق :جولة في الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك SMCP

عندما تدخل موقع الشركة الوطنية لتسويق الأسماك تتفاجأ من رداءة التصميم وأخطاء  الترجمة ، ستلاحظ أن هذا الموقع موجه في الأساس إلى المستهلك الذي يتحدث “الفرنسية القديمة” ، يحتاج المستثمر غالبا إلى قاموس لفهم التراكيب القديمة التي يكتبها محرروا هذا الموقع   ،  لا يتوفر الموقع على ترجمة كاملة باللغة الإنجليزية ولا يتوفر على لائحة الأسماك ولا لائحة الشركات  العاملة في  المجال ، كل ما سيجده المستثمر الأجنبي   هو كلمة توجيهية للمدير    العام   ولن يجد في الواجهة إلا  تسريحة شعر  وربطة عنق حمراء غير موظبة ، لا تحتوي الصورة على أي تعابير وجيهة   ما عدى نظرة مركزة إلى الكاميرا ، وكأن المدير يتوعد المستثمرين بالفشل في مهمتهم ..

عندما تحول اللغة إلى الإنجليزية أو الإسبانية تلاحظ أن الموقع لم يكلف نفسه ترجمة المحتوى ، إذ تقتصر الترجمة الهزيلة المتوفرة على واجهة الموقع ، عندما تضغط أي شيء يجيبك الموقع أن هذا المحتوى متوفر فقط باللغة الفرنسية ،  رغم أن الموقع يشير إلى أنه  متوفر بلغات عدة ، وكأن الرسالة المبطنة ، هي “إبتعد” أيها المستثمر فلن تلقى غير الكذب من لا يمكنه أن يصْدِقك في  مدخل موقع إلكتروني لن يمكنه أن يصْدقك في معاملة تجارية .

تتوسط  الشركة الوطنية لتسويق الأسماك بين المصدر والمستورد وتقوم  بوضع أسعار  محددة  للأسماك ، ولا تكلف نفسها عناء مراقبة الإلتزام بهذه  الأسعار كل ما يهمها هو إقتطاع نسبتها من التصدير التي قد تصل إلى 2 في المئة ،  هذا الإستهتار غيب الشركة عن هدفها الأساسي والذي هو حماية السوق من المضاربات وحماية مصالح صغار المستثمرين ،  بل إن  تدخلها بهذه الطريقة سمح لسوق السمك ان يكون سوقا سوداء ليست له  أسعار ثابتة ويمكن لكل  رجل أعمال أن يغرق السوق وينتشله في أي لحظة ، ولا تتدخل الشركة الوطنية إلا في حالة غياب  نسبتها .

يتم الصرف على هذه الشركة من ميزانية الدولة  وتقتطع الدولة من المسوقين نسبة من منتجاتهم  كعربون للتسويق الذي لم يستفد منه ،  وما تقوم به الشركة يساهم في إعاقة انفتاح قطاع الصيد على العالم ، ويقيد المواطنين ويمنعهم من  الاستفادة من هذه الثروة الوطنية   ومع كل الأموال التي يتم صرفها على هذه الشركة   ، لا يوفر موقعها الرسمي  ترجمة باللغة الأكثر تحدثا في العالم ،  مع أن كل مبتدئ في التسويق يعرف أنه يبدأ من عملية التواصل التجارية الناجحة .

عندما يدخل المستثمر الأجنبي إلى السوق الموريتانية يتفاجأ برزمة القوانين المقيدة لعمله كمستثمر ، كما أنه يعي جيدا حجم المغامرة بدخوله لسوق غامض ، نتيجة الإهمال الذي تمارسه الشركة الوطنية لتسويق الأسماك ، إن الطريقة التي تعمل بها هذه الشركة فريدة من نوعها في العالم ، رغم  رواتب عمالها الضخمة ، ومع الإقبال الشديد على الصيد  البحري من طرف العالم ، تبقى الشركة نكتة عابرة للمحيطات

إن الرسالة الأساسية لشركة وطنية تهدف إلى هذا العمل يجب ان تكون بالعمل الجاد وباستخدام أساليب التسويق الحديثة ،فكيف تسمح الدولة بهذا الاستهتار الذي لا يحتاج إلى تفتيش  .

يقول بعض رجال الأعمال أن هناك 2500طن من سمك الإخطبوط لم يتم بيعها حتى الآن كما أن السوق اليابانية وغيرها من الأسواق الأوروبية قلقة من الانقطاعات المتكررة للكهرباء في مدينة نواذيبو وهو ما يمكن أن  يعود بالسلب على آلية التخزين التي تأثرت خلال الأشهر الماضية جراء أزمة الكهرباء المستفحلة.

فالداخل إلى شركة تسويق الأسماك عبر موقعها الألكتروني كالداخل إليها عبر بوابتها ، لا شيء هناك ينبئ بأن هناك من يستطيع أن ينقذ الصيد من أزمته، ولا أن يبيع السمك الموريتاني بالكيفية المطلوبة، وبالتالي يتولد لديه أنه في بلد لا يرعى مصالح الاستثمار .

هذه الوضعية الكارثية التي تعيشها إحدى أكبر الشركات الموريتانية والتي كان من المفترض أن تكون ملاذا للمستثمرين من داخل البلد وخارجه، إلا أنها أضحت آلة تثقل كاهل الجميع بمن فيهم المواطن البسيط الذي ينتظر عائدات سمك صياد على شاطئ المحيط.