النتائج الكامل للجنة المشركة الموريتانية الجزائرية (تفاصيل)

ثلاثاء, 12/20/2016 - 16:54

توجت أشغال الدورة ال18 للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-الموريتانية المنعقدة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بالتوقيع على 16 اتفاقية وبروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم تتصل بقطاعات العدالة والتكوين المهني والصحة والتجارة، فضلا عن مجالات اقتصادية تهم البلدين.

ويتعلق الأمر ببروتوكول للتعاون المؤسساتي بين وزارتي العدل لكلا البلدين، وقع عليه كل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن الجانب الجزائري ونظيره الموريتاني إبراهيم ولد داده.

كما أبرم الطرفان أيضا اتفاق تعاون في مجال الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ونظيرتها الموريتانية من توقيع كل من وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل و وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، سيدنا عالي ولد محمد خونا.

و وقع السيد مساهل أيضا رفقة السيد ولد محمد خونا على بروتوكول للتعاون المشترك في مجال العمل و العلاقات المهنية.

ويضاف إلى ما سبق ذكره، اتفاقية للتعاون الثقافي بين البلدين، وقع عليها كل من السيد مساهل و الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون المكلفة بالشؤون المغاربية و الإفريقية و الموريتانيين بالخارج، خديجة امبارك فال.

و في ذات الإطار، وقع الوزيران على اتفاقية تعاون في مجال الإسكان و العمران و المدينة و كذا مذكرة تفاهم في مجال التكوين المهني و اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر و نظيرتها الموريتانية.

كما وقع السيد مساهل و السيدة أمبارك فال أيضا على مذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة تقنية في مجال الموارد المائية و اتفاقية تعاون تتعلق بالحماية المدنية، علاوة على برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشؤون الدينية و الأوقاف لسنوات 2017-2019.

و من جهة أخرى، وقع كلا الوزيرين على مذكرة تفاهم تخص مجالات الحماية الاجتماعية و الأسرة و الطفولة و الأشخاص ذوي الإعاقة و التكوين المتخصص للمؤطرين الإجتماعيين.

كما تضمنت قائمة الإتفاقيات التي تمخضت عن هذه الدورة، مذكرة تفاهم في مجال التقييس و إدارة الجودة بين الديوان الوطني للمترولوجيا القانونية بالجزائر و إدارة التقييس و ترقية الجودة لموريتانيا، وقع عليها كل من وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و وزيرة التجارة و الصناعة و السياحة الناها بنت حمدي مكناس.

و وقع الوزيران أيضا على مذكرة تفاهم في مجال الاعتماد بين الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك) و إدارة التقييس و ترقية الجودة بوزارة التجارة والصناعة و السياحة لجمهورية موريتانيا.

و على صعيد آخر، وقعت كل من وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال هدى إيمان فرعون و السيدة فال على اتفاقية-إطار للتعاون الثنائي في مجال البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

و من جهة أخرى، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين المدرسة الوطنية للإدارة و المدرسة الوطنية للإدارة و الصحافة و القضاء لموريتانيا من طرف كل من المديرين العامين للمدرستين، عبد الحق سايحي و علي ولد أعلاده.

و في الأخير، تم التوقيع على خارطة طريق تم عرضها على الوزير الأول عبد المالك سلال و نظيره الموريتاني يحيى ولد حدمين باعتبارهما رئيسا اللجنة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ســلال : فتح معبر حدودي مع موريتانيا لمضاعفة المبادلات التجارية مستقبلا

هذا وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم العمل على فتح معبر حدودي مع موريتانيا مستقبلا لتسهيل حركة الأشخاص والسلع ومضاعفة المبادلات التجارية بين البلدين.

وأوضح سلال في كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة الثامنة عشرة (18) للجنة العليا المشتركة الجزائرية-الموريتانية أن الإمكانيات الهائلة المتوفرة في البلدين والفرص العديدة للتكامل والشراكة تجعل الطرفين يتطلعان إلى المزيد من فرص الشراكة والتعاون.

وحسب الوزير الأول يتم السعي إلى إقامة مشاريع مهيكلة لاسيما في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتجارة والفلاحة والصيد البحري.

ودعا سلال غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال إلى تكثيف التواصل والمشاركة في المعارض واللقاءات الاقتصادية الثنائية من اجل اغتنام فرص الشراكة المتاحة بين البلدين.

واعتبر الوزير الأول أن ما تم تحقيقه بين البلدين حتى الآن "جد ايجابي" ومشجع حيث سجل دخول اتفاقيات التعاون القنصلي والازدواج الضريبي حيز التنفيذ بالإضافة الى المكاسب المسجلة في تنمية الموارد البشرية عبر التعليم العالي والتكوين المهني وكذا استثمارات شركة سوناطراك في ميدان الطاقة.

الجزائر تبذل جهدها لإيجاد حل سياسي للحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا

من جهة أخرى، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الجزائر بذلت ولا تزال تبذل جهدها لإيجاد حل سياسي كفيل بالحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة ترابها من خلال حوار وطني ومصالحة تسمح بتطبيق اتفاق 17 ديسمبر 2015.

وقال سلال أن الأزمة في ليبيا "تشكل تحديا كبيرا لدولنا، وبذلت الجزائر ولا تزال تبذل جهدها لتقريب وجهات النظر والدفع نحو حل سياسي هو الوحيد الكفيل بالحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة ترابها وسيادتها من خلال حوار وطني ومصالحة تسمح بتطبيق اتفاق 17 ديسمبر 2015 ".

وفيما يخص مسار التسوية السلمية في مالي، أكد الوزير الأول أنه "يمر عبر تنفيذ اتفاق الجزائر والتزام جميع الأطراف بكل بنوده ومرافقة المجموعة الدولية".

وبعد أن أشار إلى أن المغرب العربي وإفريقيا يشهدان "تحولات كبيرة وسريعة أفرزت تحديات كبيرة كالهجرة والإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتطرف"، أكد سلال أن الجزائر تعتمد في هذا المجال على "مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والجوانب الفكرية" و"ترقية قيم الحوار والمصالحة الوطنية".

وفي نفس السياق أوضح أن "الأمن والاستقرار شرطان أساسيان للنهوض بمنطقتنا" وهما أيضا -كما قال- "مسؤولية جماعية تحتاج إلى تعاون وثيق وتنسيق مكثف".

وعبر السيد سلال في ختام كلمته عن ارتياحه لتطابق وجهات النظر مع موريتانيا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ،معبرا عن أمله "في أن تشكل الاتفاقيات الثنائية التي ستبرم خلال هذه الدورة " تعزيزا لمسار" التعاون و"نقلة نوعية" في العلاقات بين البلدين.

من جهته، أكد الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين أن الدورة الحالية ستكون فرصة لبعث المزيد من الديناميكية والنجاعة في العلاقات بين البلدين وتعزيز المكاسب والتطلع إلى الآفاق في العديد من المجالات خاصة منها الفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة والطاقة.

كما اعتبر ولد حدمين ان بروتوكولات واتفاقيات التعاون الممضاة على هامش هذه اللجنة جد مهمة لأنها ستعطي دفعة قوية لعلاقات التعاون بين البلدين.

ولد حدمين يعتبر التنسيق الأمني والعسكري بين الجزائر وموريتانيا نموذجا يحتذى به

من جهة أخرى، أكد الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، اليوم الثلاثاء، أن التنسيق الأمني والعسكري الذي يجمع بين الجزائر وبلاده يعد نموذجا يحتذى به في مسار توطيد الأمن والسلم في المنطقة.

و شدد السيد ولد حدمين على "أهمية التعاون الثنائي الذي يجمع بين الجزائر وموريتانيا لمواجهة الجرائم العابرة للقارات كالإرهاب ،الجريمة المنظمة، والمتاجرة بالمخدرات، والتي تعد ظواهر دخيلة على مجتمعاتنا".

وثمن الوزير الأول الموريتاني مسار العمل المشترك بين البلدين، الذي يعكس اليوم "الإرادة القوية التي تحدو قائدي البلدين للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أبعد مدى ممكن"، وهو ما تؤسس له الدورة ال18، يضيف السيد ولد حدمين.

وفي هذا الإطار، توقف الوزير الأول الموريتاني عند "المستوى العالي" الذي بلغته حلقات التشاور والتنسيق التي تجمع بين قائدي البلدين لمجابهة التحديات الدولية والإقليمية الراهنة، وهو ما ساهم —كما قال— في "إنضاج العديد من المواقف والمقاربات المتشابهة بين الطرفين".

ومما يؤكد ذلك، "القناعة المشتركة لكلا الطرفين، بضرورة إيجاد حل دائم وعاجل، للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

أما بالنسبة للأزمات التي تعصف بعدد من الدول العربية، كسوريا والعراق واليمن، فقد أكد الوزير الأول الموريتاني على ضرورة "إيجاد حلول كفيلة بحقن الدماء تحفظ لهذه البلدان وحدتها الترابية وتحقق التناغم بين مكونات شعوبها".

كما عرج بالمناسبة، على الوضع الأمني في ليبيا حيث جدد موقف بلاده القاضي بأن الحل يكمن في التوصل إلى اتفاق شامل بين الأشقاء الفرقاء من شأنه الحفاظ على الوحدة الترابية لهذا البلد والسماح بإعادة إعماره.

أما على الصعيد المغاربي، فقد توقف السيد ولد حدمين عند ضرورة العمل على بناء صرح اتحاد المغرب العربي الذي اعتبره "خيارا استراتيجيا ملحا".