الدينار الليبي يهبط لمستويات جديدة بالسوق السوداء

تراجع الدينار الليبي إلى مستويات منخفضة جديدة في السوق السوداء، في ظل خلافات بين السلطات في تسيير الشؤون المالية.

وقال متعامل في السوق السوداء أمس الاثنين إن سعر الدولار ارتفع إلى أكثر من 6.5 دنانير في طرابلس، بعد أن ظل في الأيام الأخيرة عند ستة دنانير. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1.4 دينار للدولار.

وقالت وكالة رويترز إن اتساع نطاق السوق السوداء يعتبر علامة على تآكل الثقة في حكومة الوفاق الوطني التي تكافح لفرض سلطتها منذ وصولها إلى طرابلس في مارس/آذار الماضي.

ولم يتسلم بعض الوزراء مسؤولياتهم، وثمة خلاف بين المجلس الرئاسي -الذي يقود حكومة الوفاق- وبين مصرف ليبيا المركزي بشأن إنفاق الأموال العامة والسياسة الاقتصادية.

حزمة قرارات منتظرة

ووضع المجلس الرئاسي لنفسه أثناء اجتماع في روما الأسبوع الماضي موعدا نهائيا في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل للبت في حزمة من القرارات لمعالجة الأزمة الاقتصادية مع تعهد المجلس والمصرف المركزي "بمواصلة التعاون بشأن خطوات لدعم الدينار الليبي".

ووافق مصرف ليبيا المركزي أواخر الشهر الماضي على إتاحة 8.6 مليارات دينار (ستة مليارات دولار) للمجلس الرئاسي. وانعقد اجتماع روما بمشاركة وكلاء وزارات تم تعيينهم حديثا بهدف تسهيل الإفراج عن هذه الأموال من المصرف.

ومن المتوقع أن يوافق المجلس على ميزانية طارئة لعام 2017 في غضون أشهر.

لكن ثمة صعوبات في التفاوض على الآليات والموافقة على النفقات. ولا يزال المصرف المركزي والمجلس الرئاسي مختلفين بشأن خفض قيمة الدينار وتقليص الدعم لخفض عجز الموازنة، كما قال دبلوماسيون اطلعوا على المحادثات.

وقال دبلوماسي غربي "هناك اعتراف كامل بأن تخفيض قيمة العملة خطوة ضرورية على طريق التعافي الاقتصادي، وهناك سؤالان، الأول عن التوقيت، والثاني هو من الذي سيتحمل اللوم؟".

المصدر : رويترز