.jpg)
.gif)
استدعى ملك الأردن عبد الله الثاني رئيس الوزراء هاني الملقي في خطوة قد تمهد لاستقالته لتهدئة الغضب بشأن السياسات الاقتصادية التي أدت إلى أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أعوام، وذلك حسبما قالت مصادر سياسية.
وكانت إقالة الملقي من بين مطالب المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج على زيادة مقترحة في الضرائب. وقالت المصادر إن الملك عبد الله أمر بلقاء رئيس الوزراء في قصره اليوم.
وزار ولي العهد الأمير حسين المحتجين خارج مقر رئيس الوزراء في عمان فجر الاثنين، وقال لرجال الأمن إن من حق الناس أن يعبروا عن آرائهم.
وقد عين الملقي، وهو سياسي مناصر لرجال الأعمال، في مايو/أيار 2016، وكان من بين مهامه الرئيسية إنعاش الاقتصاد المتباطئ والاستثمارات التي تعرضت لضربة شديدة جراء الاضطرابات في المنطقة.
وتزايد الغضب إزاء السياسات الحكومية التي جاءت وفقا لتوجهات صندوق النقد الدولي منذ تطبيق ارتفاع كبير في ضريبة المبيعات في وقت سابق من العام الحالي وإلغاء الدعم على الخبز، أحد السلع الغذائية الرئيسية للفقراء في البلاد.
وأدت الزيادة الضريبية إلى انخفاض شعبية الملقي بصورة كبيرة.
وتظاهر الآلاف لليوم الرابع على التوالي في المدن والبلدات الرئيسية.
واتسعت المظاهرات السبت بعد أن رفض الملقي إلغاء مشروع قرار ضريبة على الأشخاص والشركات، قائلا إن القرار يرجع للبرلمان.
وقال شهود إن المتظاهرين المجتمعين بالقرب من مقر الحكومة قالوا إنهم لن يوقفوا احتجاجاتهم إلا إذا تراجعت الحكومة عن مشروع قانون الضرائب الذي أُرسل للبرلمان الشهر الماضي، والذي قال منتقدوه إنه سيضر بمستويات المعيشة.
وتحذر نقابات عمالية من أن مشروع القانون، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، يضع مزيدا من الأعباء على المواطنين.
ورفض الملقي سحب التشريع المقترح، قائلا إن الأمر متروك للبرلمان كي يتخذ قرارا بشأنه.
وتقول الحكومة إنها تهدف إلى جمع تمويل لخدمات عامة.
.gif)
.jpg)
