الاتحاد المهني للصحف المستقلة ينفي توقيعه على بيان الهيئات المقاطعة

سبت, 24/09/2016 - 11:11

نفى الاتحاد المهني علمه بالبيان الذي ادعى معدوه توقيعه عليه والمتضمن مقاطعة هيئات  صحفية من بينها الاتحاد المهني، للجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة.

وأصدر الإتحاد البيان التالي:
طالعنا في الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا UPPIM بيان النقابات و الروابط
وممثليات الصحافة الصادر اليوم الجمعة 23 سبتمبر والمتضمن مقاطعة الهيئات المذكورة، والتي من بينها الاتحاد المهني، للجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة والمطالبة بتنفيذ توصيات الملتقيات العامة لإصلاح الصحافة بوصفه أولوية والمطلب الأهم بالنسبة للصحفيين.
ومن هنا نود تسجيل التصويب والملاحظات التالية:
- ورد في البيان أن الوزارة اتصلت بــ"بعض الصحفيين لإدماجهم في لجنة تسيير وتوزيع الصندوق"، وللأمانة فقد تم الاتصال بنا كهيئة صحفية بغية انتداب من يمثلنا في لجنة تسيير الصندوق وهو ما تم حيث وجهنا رسالة إلى الوزارة تتضمن اسم مرشح الاتحاد، وذلك قبل اتصال أحد الزملاء بالاتحاد بغية إعلان موقف موحد وجديد من الصندوق.
- أصدر الاتحاد فجر نفس اليوم، 21 سبتمبر الجاري، وقبل تبني هذا الموقف الموحد، بيانا حول الأزمة التي تعيشها الصحافة عامة والورقية منها بصفة خاصة ورتبنا ما نعتقدها أولويات حيث طالبنا بتنفيذ توصيات الملتقيات العامة لإصلاح الصحافة متأكدين من أن الأمر يتطلب بعض الوقت وهو ما لا تتحمله أعباء المؤسسات الصحفية، لذلك سردنا جملة مطالب بوصفها أولوية ومن ضمنها زيادة الغلاف المالي للصندوق بما يتناسب واحتياجات المؤسسات المستفيدة.
- أكدنا للزملاء الذين اتصلوا بنا بخصوص الموقف الجديد من الصندوق بأننا وجهنا رسالة إلى الوزارة الوصية باسم مرشحنا بناء على طلبها وأننا في النهاية مع ما يجمع عليه الصحفيون ولسنا في وارد التراجع عن موقفنا ما دام يخدم الصحافة والصحافيين.
- نجدد مطالبتنا الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الملتقيات العامة لإصلاح الصحافة وزيادة الغلاف المالي لصندوق الدعم العمومي حتى يلبي الحد الأدنى لاحتياجات المؤسسات والهيئات الصحفية
- كما نجدد دعوتنا لسرعة الإفراج عن قانون الإشهار الجديد.
- نؤكد على ضرورة تنفيذ مطالبنا الواردة في بياننا الصادر يوم 21 سبتمبر الجاري.
المكتب التنفيذي
نواكشوط 23 – 09- 2016