جدل عقب مطالبة في برلمان مصر بضم أموال النذور للموازنة

يسعى البرلمان المصري إلى ضم أموال صناديق النذور والتبرعات الخاصة بالمساجد والأضرحة؛ للموازنة العامة للدولة، في محاولة جديدة للخروج من الأزمة الاقتصادية وسد عجز الموازنة.

وأموال النذور هي تبرعات وصدقات يدفعها المواطنون للمساجد، ليتم الإنفاق منها على إعمارها، أو على احتياجات الفقراء والمحتاجين، وتتولى إدارتها وإنفاقها لجان مشتركة من الأوقاف والطرق الصوفية والقائمين على شؤون كل مسجد، دون وجود رقابة رسمية حقيقية على ذلك، بحسب مراقبين.

وتقدمت عضو مجلس النواب، شادية ثابت، بطلب إحاطة لوزير الأوقاف بشأن صناديق النذور والتبرعات التي تقدم للمساجد، حيث طالبت بضم أموالها إلى الموازنة العامة للدولة "كي تكون تحت الإشراف الكامل للدولة".

وبررت النائبة طلبها بـ"الحاجة لتشديد الرقابة على أموال التبرعات، خاصة وأن ترميم المساجد يتم على نفقة الدولة، وهو ما يعني أن الدولة من حقها وضع يدها على أموال النذور مثل باقي الصناديق الخاصة".

ودعت إلى تشديد الرقابة على أموال الصناديق "حتى لا يتم الاستيلاء عليها من قبل جهات أخرى، أو الأفراد القائمين على لجان النذور بالمساجد، الذين يمنعون وصولها لبيوت الله" على حد قولها.