ورشة حكومية لتعزيز تبادل الخبرات حول إصلاحات المالية العامة بدعم من البنك الدولي

احتضنت وزارة المالية ورشة عمل أمس تستمر يومين، خُصصت لتبادل الخبرات بين مسؤولي البرامج في عدد من القطاعات الحكومية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإنفاق العمومي، بدعم من البنك الدولي.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، إلى جانب وزارة المالية، حيث ناقش المشاركون أبرز المستجدات المتعلقة بإصلاحات المالية العامة وآليات تطوير الأداء الحكومي.
وهدفت الورشة إلى تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين مسؤولي البرامج، واستعراض التقدم المحرز في مسار إصلاح الميزانية، فضلاً عن ترسيخ فهم أفضل لأدوات الإدارة العمومية الحديثة ومقاربات التسيير القائمة على النتائج.
وتضمن برنامج الورشة عروضاً ونقاشات حول عدد من المحاور الأساسية، من بينها ميزانية البرامج، والبرمجة متعددة السنوات، والإدارة المرتكزة على النتائج، إضافة إلى تعزيز مسؤولية المسيرين العموميين في تنفيذ السياسات الحكومية.
كما تبادل المشاركون الآراء بشأن التحديات المرتبطة بقيادة الأداء وتسيير الاعتمادات الميزانية، إلى جانب آليات المتابعة والتقييم ودور مسؤولي البرامج في تحقيق أهداف السياسات العمومية.
وأكدت وزارة المالية والبنك الدولي، في ختام أعمال الورشة، مواصلة دعم جهود تحديث منظومة المالية العامة وتعزيز قدرات الفاعلين العموميين، بما يواكب الإصلاحات الجارية ويسهم في رفع كفاءة الإدارة العمومية.