لقد رفضت كافة الأنظمة المتعاقبة على البلد فكرة التنازل عن السيادة الوطنية على ميناء نواكشوط المست

طالب المرصد الموريتانى لحقوق الإنسان والديمقراطية الحكومة بالعدول فورا عن انتهاك الحريات العامة و