طالعت في بعض المواقع قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 2023/02/02 حول ستة مشاريع قوانين نظامية ت

تنص المادة 93 من الدستور الموريتاني على أنه: (لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارس

وصفت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ملاحظات اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية على صف

بما أن الموضوع أصبح إعلاميا حيث تناولته الصحافة و اخذ نصيبا من بعض الرسميين فانني أجدني مضطرا لإن

1. فعندما سألتني المنصة عن معنويات الرئيس قلت انها جيدة وعالية كالعادة وكما عرفناه دائما.

رابعا: حول تهافت وفساد أسباب القرار المعلنة!

ثانيا: حول سيرة وتسيير الملف رقم النيابة 01/ 2021

أصدر فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد قرارا بتاريخ 11 /5/ 021 يقضي بوضع الرئيس محمد ولد عبد العز

قرأت ترجمة في بعض المواقع لمقابلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ولأنه ليس إنسانا عاديا لم أش

دون تَعَمُّقٍ؛