.jpg)
.gif)
كشفت صحيفة مستقلة أن وزير الصيد والاقتصاد البحرى الناني ولداشروقة قد تعمد تقليص فترة التوقيف البيولوجى من شهرين الى 45 يوما متجاهلا مدة شهرين التي حددت من طرف الخبراء والعاملين في مجال الصيد بعدما أثبتت جدوائية مردوديتها فى السنوات الماضية كما حدت من الاستنزاف الذي يتعرض له صيد الرخويات.
ولم يفهم الخبراء والعاملين في مجال الصيد الدلالة من هذه الخطوة الاستنزافية فالوزير يتبجح باالسياسة الجديدة الهادفة الى المحافظة على هذه العينات المهددة باالانقراض نظرا الى أن نظام الحصص لم يحترم وجميع سفن الصيد تجاوزت الحصة المخصصة لها.
اما بالنسبة للصيد التقليدى فلم يعمل على أىة آلية لتطبيقها كما أن سياسة هذه المحافظة على هذه الثروة الثمينة لن تجدي نفعا لاصطدامها بهذا القرار الكارثي مع العلم أن معهد بحوث الصيد المسؤول الاول في المجال لم يعطي الاذن بل على العكس أصر على شهرين شأنه في ذالك شأن العاملين في مجال الصيد من قباطنة وغيرهم حيث يرون فيه تلاعب واضح وفاضح لنظام الحصص الذي يعتبر حبرا على ورق،كما ان الوزير قد تعمد تجاهل جميع النصائح المقدمة من طرف العاملين فى مجال الصيد حيث تعنت على اصراره وخاطب الصيادين بالقول:” واصلوا الصيد “”.وعندما طلبوا منه أمرا مكتوبا رفض الطلب بالجزم مخيرا من شاء منهم ذالك ،لأن اشارة منه تكفي حسب ما صرح به أحدهم،
الغريب في الامر أن الجميع اصبح يتساءل :هل هذه وزارة ام حانوت بيع بالسقط وعلي راي كاركاتور الصيادين : نقص اخمسطعش امن التوقيف اكبظه وزير الصيد هاذ سياسة ولل نزيف ولل باط الا خفت ليد.
المراقب
.gif)
.jpg)
