عملية تمويه استخباراتي عالي الدقة أدت الى اعتقال عصابة

 حققت الاجهزة الامنية المختلفة هدفها باعتقال المجموعة الاجرامية التي أقدمت على عملية السطو المسلح على فرع

البنك الموريتاني للتجارة الدولية BMCI في تفرغ زينة بالعاصمة نواكشوط.

ونظرا لتعقيد العملية , فقد لجأت اللجنة الامنية التي تم تشكيلها بهدف الكشف عن العصابة والقبض عليها إلى أسلوب "استخباراتي" عالي الدقة , ينم عن احترافية ومهنية رجال الامن.

وكنوع من التمويه والتضليل المقصود من أجل الايقاع بأفراد العصابة , تم اللجوء الى عدة خطط تم تغيير بعضها حسب الظروف والاحوال نذكر منها على سبيل المثال :

ـ تسريب معلومات تفيد بأن كاميرات البنك المستهدف كانت معطلة ولم تقم بالتقاط أي صورة للعصابة, مما جعل أفرادها يعيشون في راحة نفسية , معتقدين أن الكاميرات لم تلتقطهم , لذلك كان يتحركون كالمعتاد على هذا الاساس.

ـ إلقاء القبض على بعض صغار المجرمين , بالاضافة للترويج بأن افراد العصابة قد وقعوا في أيدي رجال الامن.

ـ القول أحيانا بأن المبالغ المسروقة قد ضبطت.

ـ إشاعة ان نوع امن الاحباط يسود قادة الاجهزة الامنية نظرا لعجزها التام وفشلها في معرفة الجُناة.

ـ بث العملاء ـ وخاصة من الفتيات المدربات ـ في كل الاماكن التي يمكن أن يرتادها أفراد العصابة ,بما فيها الشقق المفروشة والفنادق وحتى شواطئ البحر.

وقد تمت كل هذه الاجراءات في سرية كاملة وفي هدوء تام ودون لفت انتباه أي انسان , حيث اسفرت في الاخير عن إلقاء القبض على أفراد العصابة التي كان تحرك أفرادها تحت الرقابة الامنية منذ الايام الاولى للعملية.

المصادر الامنية اكدت اعتقال ثلاثة حتى الآن من بينهم واحد يدعى عبد الله ولد المصطفى ولد مولود من أب موريتاني وأم روسية ,والآخر يدعى محمد فال ولد أمبارك بينما قاد التحقيق معهما لاعتقال الثالث مساء امس الجمعة ويدعى ببها ولد أحمد مسكه , ولا يزال البحث جاريا عن الرابع الذي يعد اعتقاله مجرد مسألة وقت.

واخيرا التقط الشارع الموريتاني أنفاسه بعد أن حبسها لمدة أسبوعين خُيل اليه فيها أن الاجهزة الامنية عاجزة بالفعل عن القيام بأداء مهامها , ولعل عملية القبض على المجرمين اعادت الثقة مجددا

في رجال لأمن الموريتاني الذي كاد الامل فيهم أن يتلاشى.