مدير السلامة الطرقية: حفظ الارواح اهم اهداف الحملة الحالية

ثلاثاء, 04/18/2017 - 18:31

قال مدير الوقاية والسلامة الطرقية بموريتانيا محمد ولد محفوظ ولد اعل ولد آوبكه إن الحملة الحكومية الحالية تهدف إلى وضع حد للخسائر الباهظة فى أرواح وممتلكات السكان، بفعل تهور السائقين وضعف التقييد بإجراءات السلامة المنصوص عليها فى القانون.

ورأي المدير فى حديث خاص مع زهرة شنقيط اليوم الثلاثاء 18/4/2017 أن المرسوم الجديد يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية وسد الفراغ الموجود سابقا وتغليظ العقوبة فى بعض المخالفات التى باتت السبب الأبرز فى حوادث السير داخل البلد، ووضع التدابير القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد ولد اعل ولد آوبك انزعاج القائمين على القطاع من ارتفاع التكلفة السنوية لحوادث السير، حيث تجاوزت الحصيلة 190 قتل خلال العام المنصرم، ناهيك عن آلاف المصابين ومئات المقعدين، والعديد من الأشخاص الذين قضوا بعد رحلة علاج لم تنفع معها كل التدابير الصحية.

وعن أبرز الإجراءات المتبعة من أجل تحسيس السكان بما قررته الحكومة خلال الفترة الأخيرة، قال المدير إن القطاع قرر إطلاق حملة شاملة لمدة شهر على عموم التراب الوطنى، من أجل التوعية بالمرسوم الأخير والتواصل مع السائقين والتعاطى مع الإدارة الإقليمية والمجالس الجهوية كشريك أساسى فى العملية الراهنة، وإجراء سلسلة من البرامج التوعوية فى المحطات الجهوية، وشرح القانون للسلطات الأمنية المكلفة بتطبيقه، وقطع الطريق أمام أي حجة قد يقف صاحبها بعد فاتح مايو ليقول لم أسمع بالقانون الجديد أو كنت خارج المدينة لحظة إقراره من قبل الحكومة.

وأعتبر المدير أن القانون يهدف بالأساس إلى وضع حد للخسارة اليومية فى أرواح وممتلكات المواطنين، وإن التحصيل لايعتبر هدفا ثانويا أو رئيسيا فى العملية، بل الردع هو الهدف الأبرز من كل القوانين المنصوص عليها فى مجال النقل، مؤكدا أن غاية القطاع وأغلى أمانيه هو التزام كافة السائقين بالقانون وانعدام أي مخالفة بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها فى الفترة الأخيرة.

وعن مدى قدرة القطاع على تطبيق القانون الجديد قال المدير إن مهمة القطاع تكمن فى تمرير النصوص والنحسيس بأهميتها وتوعية العاملين فى قطاع النقل والتواصل معهم من أجل تحميلهم المسؤولية كاملة وإشراكهم فى العملية الجارية، لكن الدولة فى النهاية لديها أجهزة قادرة على فرض القانون وإلزام الناس به، وقد صدر الأوامر واضحة من أعلى هرم فى السلطة بتنفيذ القانون وإلزام الجميع به، ونعتقد أن النتائج المتوقعة فى حالة التقيد به ستكون كبيرة، والفائدة منه سيحسها الجميع فى حالة التزامه بالنصوص المنظمة للسير.