.jpg)
.gif)
إني أنا الموقع أسفله: لحريطاني ولد اليزيد، يسعدني أن أرفع إلى معالي الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية هذه الشكوى وهذا التظلم راجيا منه الوقوف مع المظلومين وإنصافهم.
سيدي الوزير،
إن لي دارا تكلفت الكثير من الوقت والمال في بنائها ونتيجة للإكراهات والضرورات المادية اضطررت لبيعها لشخص تبين فيما بعد أنه نصّاب ومتحايل حيث بعت له الدار المذكورة بمبلغ 25.000.000 أوقية لمدة شهر أعطاني عليها شيكا بدون رصيد ثم باع هو الدار المذكورة لشخص آخر بثمن أقل من نصف الثمن الذي اشتراها به حسب ما صرح به في محضر الشرطة الابتدائية إلا أن الشكاية هنا ليست من الشخص المتحايل لأن ملفه بين يدي القضاء بل إن شكايتي هنا من إدارة الاملاك العقارية (دومين) التي تقع تحت وصايتكم حيث ساعدت المتحايل بتحويل ملكية السند العقاري على أسس غير قانونية وذلك للأسباب التالية:
1ــ اعتمادها على عقد عرفي، في حين أن بيوع العقارات من التصرفات الواجب توثيقها، كما تنص على ذلك المادة الثانية من المرسوم رقم: 130ـ 99 بتاريخ 06/11/1999، مع العلم أن العقد العرفي المذكور غير منصوص فيه على الثمن الذي يعتبر ركنا من أركان البيع ولم يودع لدى مكتب توثيق رسمي.
2ــ ضياع حقوق الدولة في هكذا عقود لأن عدم توثيق العقود وتحديد الثمن فيها يترتب عليه ضياع 2% للخزينة العامة كرسوم تسجيل و1.2% كرسوم للتحفيظ العقاري.
وفي الختام فإني أرجو منكم معالي الوزير إنصافي ورد الظلم عني والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
لحريطاني ولد اليزيد
نواكشوط بتاريخ 13/ 02/2017
.gif)
.jpg)
