" صفعة جديدة لـ "سامسونج".. غرامة أوروبية بـ 1.47 مليار يورو "

جمعة, 10/03/2017 - 11:13

الاقتصادية : بعد القبض على نائب رئيس مجموعتها بسبب دوره المزعوم في فضحية الفساد التي هزت أعلى المستويات في كوريا الجنوبية، وقبلها تكبدت خسائر فلكية إثر توقف "جالاكسي نوت 7" بسبب احتراق بطارية الهاتف، تلقت "سامسونج" صفعة جديدة، بعد أن أيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أمس غرامات قياسية بقيمة 1.47 مليار يورو كانت المفوضية الأوروبية قد فرضتها على الشركة.

وبحسب "الألمانية"، فقد قضت المفوضية الأوروبية في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2012 بأن شركة "سامسونج إس.دي.آي" المتخصصة في إنتاج البطاريات وفرعيها في ماليزيا وألمانيا قد شاركت في الفترة من 1996 و2006 في تكتل أو تكتلين احتكاريين منفصلين لسوق أنابيب أشعة الكاثود.

وهذه الأنابيب من المكونات الأساسية لإنتاج شاشات الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون الملونة، وتقوم هذه التكتلات الاحتكارية بتحديد الأسعار وتقاسم السوق والعملاء وتضع قيودا على الإنتاج.

وتوصلت المفوضية الأوروبية إلى أنه تم تبادل معلومات تجارية حساسة بصورة منتظمة، وبعد الحكم الصادر في 2012، تقدمت "سامسونج إس.دي.آي" وفرعاها باستئناف إلى المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي التي أيدت الغرامة في أيلول (سبتمبر) من عام 2015، ثم تقدمت الشركات بطلب إلى محكمة العدل، طالبت فيه بنقض حكم المحكمة العامة وإلغاء الغرامات المفروضة.

من جهة أخرى، نفى محامو وريث مجموعة "سامسونج" العملاقة لي جيه يونج أن موكلهم قد تورط في تقديم رشوة للرئيسة الكورية الجنوبية المتهمة بالتقصير باك كون هيه، وذلك في اليوم الأول من محاكمته أمس - حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكان فريق محققين مستقل قد قال إن لي اتفق مع اثنين آخرين من مديري المجموعة على تقديم رشوة للرئيسة وصديقتها المقربة تشوي سون سيل من أجل تعزيز سلطته في المجموعة.

ولكن نائب رئيس شركة سامسونج ووريثها يصر على أنه بريء، إلا أنه لم يحضر جلسة محاكمته الأولى أمس، فيما يواجه أربعة آخرون من مديري سامسونج تهما مماثلة في إطار فضيحة الفساد التي طالت أعلى مستوى من الساسة في كوريا الجنوبية.

ووفقا للمحامين، فقد التقى لي وباك في عامي 2015 و2016 ، ولكن لم يتم الكشف بعد عن التعليمات التي كان قد أصدرها للمديرين التنفيذيين بالمجموعة بعد ذلك، وقد حث المحامون المحققين على تجنب الافتراضات.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم في قضية الرشوة في أواخر أيار(مايو) المقبل، وتصدر المحكمة الدستورية حكمها اليوم بتأييد أو إلغاء اتهام الرئيسة بالتقصير، وهو ما يترتب عليه على الفور عزلها من منصبها بشكل دائم أو عودتها للمنصب في الحال.