بيان سياسي من حزب الحلف الديمقراطي الجمهوري

خميس, 10/06/2016 - 19:52
حزب

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان سياسي

إن حزب الحلف الديمقراطي الجمهوري بالرغم من أنه يعيش وضعية حرجة ، حيث أن رئيسه الأستاذ الشيخ ولد محمد سيدي يوجد في ظرفية خاصة تمنعه من المشاركة الميدانية في الحوار ، من ناحية ومن ناحية ثانية فأن الحزب دفع بأوراق اعتماده إلى وزارة الداخلية واللامركزية منذ سنة 2013 ولم يتم الرد عليه حتى الأن ، إلا أننا اعتبرنا ذلك التأخير بمثابة الموافقة من طرف الوزارة الوصية ، إلا أن المكتب السياسي في الحزب بالرغم من جميع تلك المعضلات بادر باجتماع لدراسة موقفه من الحوار وفقد وافق بالاجماع علي المشاركة بعد أن تسنى له الإتصال برئيس الحزب عن طريق مسير السجن يوم 03/10/2016 ليبارك قرار المكتب السياسي لما تمليه الوضعية الراهنة التي يعيشها الوطن في الحاجة إلى هذا الحوار الوطني الشامل الذي سيخرج البلاد من عنق الزجاجة وقد بارك السيد رئيس الحزب هذه الخطوة الجريئة من المكتب السياسي وأمر بالتنفيذ بالرغم من ظروفه.

ويضم الحزب نخبة من الشباب الغيورين على مصلحة موريتانيا وليس لديهم أي دافع آخر ، فمبتغاهم أن يصل البلد إلى أعلى مستويات التقدم والازدهار على كافة الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفكريا معتمدين في ذلك على أن الحوار هو أسهل طريق للتكاتف والتعاضد لبناء الوطن.

ونظرا لما لمسناه من حس ووازع صادقين لدى جميع الفرقاء السياسيين والنخب المثقفة وهيئات المجتمع المدني ورئيس الجمهورية الذي ما فتئ يدعوا إلى حوار جاد ، وقد أكد ذلك من خلال إشرافه المباشر على انطلاق الحوار الجاري.

وعليه فإننا في حزب الحلف الديمقراطي الجمهوري لندعوا الجميع إلى الجلوس على طاولة حوار تغلب فيه روح الوطنية والمصلحة العليا للوطن على كل المآرب والمآخذ والصدمات التي نعتبر أن ضررها على الوطن أكثر من نفعها.

وإننا في حزب الحلف الديمقراطي الجمهوري إذ نوجه هذه الدعوة ، لنطالب بمشاركتنا في الحوار الوطني الشامل ، ولا ننطلق من فراغ إذ أننا نحمل في جعبتنا برنامجا متكامل الخطوط نعتقد والله المستعان أنه سيكون بادرة خير لكل الموريتانيين الذين تسعون كل على طريقته لتحسين أحوالهم.

وتتمثل أهم نقاط برنامجنا الطموح في مايلي:

1 ـ الإتفاق على قاسم مشترك يكون مرده المصلحة الوطنية.

2 ـ احترام روح الدستور والثوابت الوطنية.

3 ـ اعتراف المعارضة بالنظام القائم كأمر واقع.

4 ـ عدم تحويل الأزمة السياسية إلى صراع جهوي أو شخصي.

5 ـ التزام الأغلبية بأن تلعب المعارضة دورها المنصوص عليه دستوريا دون المضايقة.

6 ـ فتح وسائل الإعلام أمام كافة الفرقاء السياسيين.

 

والله ولي التوفيق.

 

انواكشوط بتاريخ : 05\10\2016

اللجنة الإعلامية