وزير الصيد : قرارنا سيادي ولا تراجع عنه أبدا

اجتمع صباح اليوم السيد/ الناني ولد اشروقة وزير الصيد والاقتصاد البحري مع الفاعلين

في قطاع الصيد , حيث كان الحديث صريحا وواضحا ومحددا.

وقد صرح لنا مصدر خاص حضر الاجتماع ببعض المعلومات التي خلُص اللقاء اليها.

وأوضح المصدر ان الوزير استمع إلى مداخلات الحضور وملاحظاتهم حول الضرر الذي قد يلحق بالفاعلين والمستثمرين بقطاع الصيد جراء الاستغناء عن بعض الاجانب ذوي الكفاءة في المجال ,حيث كان يتم الاعتماد ـ بشكل كبير عليهم , نظرا لخبرتهم وتدني أجورهم.

الوزير رد على المداخلات بقوله :

إن قرار الاستغناء عن الاجانب قرار سيادي لا رجعة فيه , وأن الدولة ماضية في تحرير القطاع والاعتماد كليا على السواعد الوطنية , رغم أن الامر قد تعترضه بعض الصعوبات في البداية , لكن المصلحة العامة للوطن تقتضي استغلال سواعد ابنائنا وخبراتهم للإستفادة من هذه الثروة التي حبانا الله بها , حيث تقع بلادنا على شواطئ غنية تمتد مسافة 750 كلم , وليس من المعقول ولا من المقبول أن تظل ثرواتنا نهبا للأجانب , وحكرا على العمالة القادمة من الخارج.

المشاركون في الاجتماع ثمنوا كلمة الوزير وأثنوا على الاصلاحات الكبيرة التي شهدها قطاع الصيد على المستويين القانوني واللوجستي , كما أعربوا عن استعدادهم للتعاون التام مع السلطات ,بغية إيجاد حلول وبدائل لسد النقص الذي حصل بعد منع الاجانب من ولوج الصيد التقليدي , وذلك حرصا على المصلحة العامة.

للاطلاع على الاصل  اضغط هنا