الاستحقاقُ المقْبلُ: رَأيٌ وتحْليلٌ / محمد يحيي ولد العبقري

ابتداءً نعلم أن الديمقراطية كائنٌ حيٌ غربيٌ فرضّته ظروف الهيمنة الاقتصادية ثم العولمة وفردانية القطب الحاكم والمسيطر عالميا.

إن المشروع السياسي الحداثي الذي تطمح له الأممُ سيرورةٌ مركّبة من الصّراع السياسي لا يمكن تحقيقه بالتقليد الأعمى ,كما أن قابليته للتطوير رهينةٌ بفَطانَة أهله وتنبُهِهِم إلي أن التقليد وحده لا يكفي بل لا بد من القيام بإضافاتٍ  تراعي خصوصيات كلِ بلد.

وهنا تتنزلٌ الاستحداثاتٌ الأخيرة التي أقرتها الأحزابُ السياسية المشاركة في التشاور مع وزارة الداخلية حول تسيير المرحلة المقبلة.

ومن بين الأمور الجديدة :استحداث لائحة للشباب للجنسين ,تقطيع جديد لنواكشوط بموجبه تنشأ ست دوائر جديدة وتعزيز النسبية وغيره.

ومن المعلوم أن الديمقراطية هي إعادة السّلطة الي الارادة العامة أي للشعب فلا بد أن تدفع باتجاه مزيد من الحوار والاقناع والسعي للحلول الوسطية  لترسيخ السلم الاجتماعي بوصفه الدعامة الأساسية لأي بنيان وطني.

وعطفا علي ما تقم ,علينا أن نعلم أن اللّعبة الديمقراطية يقتلها الجمودُ إذ لا بد فيها من تبسيط المُبْهم وتحسين ما كان سفسافا ونحوه :هي إذا كائن حيٌ يقوم بتنشئته أقوام تتعدد تمَوُجاتُ مشاربِهم بحسب المصالح والجغرافيا السياسية .

وقد يكون البعض علي حق حين يذهب إلي وصف ما تم  من تطوير وتجديد في نظام الاقتراع بالإيجاب بالنظر إلي توسيع دائرة الإشراك وإتاحة أكبر فرصة لتمثيل الجميع من حيث اعتماد النسبية المطلقة التي تتيح لكل حزب مهما صّغر التمثيل قدر المستطاع.

 ومن جهة علينا إدراك أن هنالك شروطا أساسية لتحقيق المنشود من الديمقراطية وأن القفز عليها مغامرة, من بينها  الأخذ باختيار الساكنة وتحقيق مستوى معينٍ من التعليم وترسيخ مفهوم الولاء للدولة كحاضنة للجميع وخلق طبقة متوسطة واسعة تكون أساسا للتغيير والاستقرار.

وثمة مشكل من شأنه إفراغ اللعبة والنزال السياسي من محتواهما ألا وهو المال الذي ينفقُ لشراء الذِمم حتي أضحي عند الجميع من ضرورات السياسة وعلي أساسه يقوم الحزب بانتقاء مرشحيه للبلديات وللنواب أيضا.

فمن دون وضع حدٍ لهذه الظاهرة ستبقي المناصبُ الانتخابية بضاعةٌ تُعرض كل خمس سنين وتخضع لقانون العرض والطلب المعروف في الاقتصاد والسُوق .

ولأن المشرّعَ مرنٌ في ذلك لم نشهد أية متابعة تذكر لمن يلجؤون إليها رغم كونها مشهودَةً يتغنى بها ممارسوها حيث تجعلهم في حلٍ من أي التزام أخلاقي أمام الناخبين الذين قبضوا أثمانهم يوم الاقتراع ولم تعد بينهم أية مطالبة .

ولئن كان هذا التصرف مقبولا من الأحزاب الصغيرة التي لا ميزانيات لديها فهو لا يجوز في الأحزاب ذات الوزن الثقيل حيث يمكنها تمويل الحملات لمن تري أنهم أهلٌ للمسؤولية .

والحقيقة أنه فسادٌ عمّت به البلوى ’نصادفه كل حين ولا فرق فيه بين الأحزاب أكانت حاكمة أم محكومة وقد يتحول فيما بعد إلي عُرفٍ يحكم المشهد السياسي حتي إذا دامَ عزفت الطبقاتُ الفقيرة عن المشاركة في السياسة وتركتها للأغنياء يفعلون بها ما يشاؤون .

فإذا تم ذلك بالشكل الذي ذكرت أصبح البرلمان في وادٍ والشعب في وادٍ وهو ما قد يوقظ الفتنة لا قدر الله فتندلعُ الثورات ضد الاستبداد.

صحيح أن الموجود الآن من هذا هو إرهاصاتٌ وملامح  ومُسْتَشْعِرات لكن   قد تتطورُ الأمورُ إلي ما ذكرتُ مالم يتم سدُ المنافذ أمام  المال السياسي بإجراءاتٍ رادعة تُنهيه أو بخلق نظام التمويلِ العمومي للحملات للوقوف في وجهه  .

أدام الله عافيته علي الجميع...

ابتداءً نعلم أن الديمقراطية كائنٌ حيٌ غربيٌ فرضّته ظروف الهيمنة الاقتصادية ثم العولمة وفردانية القطب الحاكم والمسيطر عالميا.

إن المشروع السياسي الحداثي الذي تطمح له الأممُ سيرورةٌ مركّبة من الصّراع السياسي لا يمكن تحقيقه بالتقليد الأعمى ,كما أن قابليته للتطوير رهينةٌ بفَطانَة أهله وتنبُهِهِم إلي أن التقليد وحده لا يكفي بل لا بد من القيام بإضافاتٍ  تراعي خصوصيات كلِ بلد.

وهنا تتنزلٌ الاستحداثاتٌ الأخيرة التي أقرتها الأحزابُ السياسية المشاركة في التشاور مع وزارة الداخلية حول تسيير المرحلة المقبلة.

ومن بين الأمور الجديدة :استحداث لائحة للشباب للجنسين ,تقطيع جديد لنواكشوط بموجبه تنشأ ست دوائر جديدة وتعزيز النسبية وغيره.

ومن المعلوم أن الديمقراطية هي إعادة السّلطة الي الارادة العامة أي للشعب فلا بد أن تدفع باتجاه مزيد من الحوار والاقناع والسعي للحلول الوسطية  لترسيخ السلم الاجتماعي بوصفه الدعامة الأساسية لأي بنيان وطني.

وعطفا علي ما تقم ,علينا أن نعلم أن اللّعبة الديمقراطية يقتلها الجمودُ إذ لا بد فيها من تبسيط المُبْهم وتحسين ما كان سفسافا ونحوه :هي إذا كائن حيٌ يقوم بتنشئته أقوام تتعدد تمَوُجاتُ مشاربِهم بحسب المصالح والجغرافيا السياسية .

وقد يكون البعض علي حق حين يذهب إلي وصف ما تم  من تطوير وتجديد في نظام الاقتراع بالإيجاب بالنظر إلي توسيع دائرة الإشراك وإتاحة أكبر فرصة لتمثيل الجميع من حيث اعتماد النسبية المطلقة التي تتيح لكل حزب مهما صّغر التمثيل قدر المستطاع.

 ومن جهة علينا إدراك أن هنالك شروطا أساسية لتحقيق المنشود من الديمقراطية وأن القفز عليها مغامرة, من بينها  الأخذ باختيار الساكنة وتحقيق مستوى معينٍ من التعليم وترسيخ مفهوم الولاء للدولة كحاضنة للجميع وخلق طبقة متوسطة واسعة تكون أساسا للتغيير والاستقرار.

وثمة مشكل من شأنه إفراغ اللعبة والنزال السياسي من محتواهما ألا وهو المال الذي ينفقُ لشراء الذِمم حتي أضحي عند الجميع من ضرورات السياسة وعلي أساسه يقوم الحزب بانتقاء مرشحيه للبلديات وللنواب أيضا.

فمن دون وضع حدٍ لهذه الظاهرة ستبقي المناصبُ الانتخابية بضاعةٌ تُعرض كل خمس سنين وتخضع لقانون العرض والطلب المعروف في الاقتصاد والسُوق .

ولأن المشرّعَ مرنٌ في ذلك لم نشهد أية متابعة تذكر لمن يلجؤون إليها رغم كونها مشهودَةً يتغنى بها ممارسوها حيث تجعلهم في حلٍ من أي التزام أخلاقي أمام الناخبين الذين قبضوا أثمانهم يوم الاقتراع ولم تعد بينهم أية مطالبة .

ولئن كان هذا التصرف مقبولا من الأحزاب الصغيرة التي لا ميزانيات لديها فهو لا يجوز في الأحزاب ذات الوزن الثقيل حيث يمكنها تمويل الحملات لمن تري أنهم أهلٌ للمسؤولية .

والحقيقة أنه فسادٌ عمّت به البلوى ’نصادفه كل حين ولا فرق فيه بين الأحزاب أكانت حاكمة أم محكومة وقد يتحول فيما بعد إلي عُرفٍ يحكم المشهد السياسي حتي إذا دامَ عزفت الطبقاتُ الفقيرة عن المشاركة في السياسة وتركتها للأغنياء يفعلون بها ما يشاؤون .

فإذا تم ذلك بالشكل الذي ذكرت أصبح البرلمان في وادٍ والشعب في وادٍ وهو ما قد يوقظ الفتنة لا قدر الله فتندلعُ الثورات ضد الاستبداد.

صحيح أن الموجود الآن من هذا هو إرهاصاتٌ وملامح  ومُسْتَشْعِرات لكن   قد تتطورُ الأمورُ إلي ما ذكرتُ مالم يتم سدُ المنافذ أمام  المال السياسي بإجراءاتٍ رادعة تُنهيه أو بخلق نظام التمويلِ العمومي للحملات للوقوف في وجهه  .

أدام الله عافيته علي الجميع...