.jpg)
.gif)
انتقدت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منع الفرقة الأمنية التي تحرس منزله المحامي الجزائري بشير مشري من لقائه، رغم حيازتها لوكالة قانونية، وتسليم نسخة منها لقطب التحقيق، وللفريق الأمني.
ووصفت هيئة الدفاع في نقطة صحفية الليلة منع المحامي الجزائري من لقاء موكله بأنه خرق سافر للقوانين، وانتهاك لحقوق الدفاع.
وقال منسق هيئة الدفاع محمدن ولد اشدو إن منع الأمن للمحامي من لقاء موكله يدل على أن وزارة الداخلية أو إدارة الأمن لديها قرار أقوى من كل الجهات الأخرى، وتحكم عليها.
وأكد ولد اشدو أن منع المحامي الجزائري من لقاء الرئيس السابق يعد خرقا للمادة: 6 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول المغربي العربي، كما تعد انتهاكا للمادة: 32 من قانون المحاماة.
وأضاف ولد اشدو أن منعه كذلك يشكل إهانة للقضاء الذي ينص قراره بوضع ولد عبد العزيز رهن الرقابة القضائية على السماح لفريق دفاعه بلقائه، مستغربا قيام أفراد بالأمن بانتهاك كل هذه النصوص.
عضو هيئة الدفاع اباه ولد امبارك قال إنه هو من رافق المحامي الجزائري بعيد وصوله البارحة إلى نواكشوط، لافتا إلى أنه وكالته سلمت نسخة منها لفريق التحقيق، يوم الخميس الماضي 24 فبراير الجاري.
وأضاف ولد امبارك أنه منسق هيئة الدفاع سلم نسخة من التوكيل للفريق الأمني الذي يتولى تأمين منزل ولد عبد العزيز.
وقال ولد امبارك إنه وصل رفقة المحامي الجزائري في سيارة لعائلة الرئيس ولد عبد العزيز، غير أن الأمن أبلغهم أنه لا يمكنهم الدخول في السيارة، لينزلوا منها، حيث طلب رجل الأمن بطاقة المحامي الجزائري، وسجلها معلوماتها في سجل عنده.
وأردف ولد امبارك أن مسؤول الأمن أجرى مكالمات قبل أن يبلغهم أن المحامي الجزائري ممنوع من الدخول، مبررا ذلك بأنه لم يلتق قاضي التحقيق.
واستغرب ولد امبارك من هذا التصرف، وطالب بمعالجته، معتبرا أن يؤثر بشكل سلبي على صورة القضاء في البلاد، وعلى سمعته إقليميا ودوليا، مذكرا بمخالفة الإجراء لاتفاقية المغرب العربي، ولقانون المحاماة، وانتهاكه لحقوق الدفاع.
.gif)
.jpg)
