بنود الاتفاق مع المنظمات الدولية حول أزمة غامبيا (نص الاتفاق)

أحد, 01/22/2017 - 23:27

أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة التزامها بالعمل مع الحكومة الغامبية من أجل تطبيق مقتضيات نقاط الاتفاق الخاص بتنحي الرئيس الغامبي السابق يحيى جامي عن السلطة.

 

ويتكون الاتفاق الذي التزمت المنظمات الثلاث بالسعي إلى تطبيقه من أجل "حماية حرية وحقوق وكرامة جامي" من 14 نقطة.

وفي ما يلي بنود الاتفاق:

 

1 ـ طبقا لقرار القمة المنعقدة في 17 دجمبر 2016 من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالعاصمة النيجيرية أبوجا، بذلت المجموعة جهودا في الوساطة من خلال الزيارات المتعددة التي أدتها للعاصمة بانجول، برئاسة رئيسها إلين جونسون سيرليف، وعضوية الرئيس النيجري محمدو بخاري، والرئيس الغيني السابق جون ادراماني ماهاما، فس سبيل الوساطة في المأزق السياسي الذي تعرفه غامبيا.

 

2 ـ تبعا لجهود الوساطة التي بذلها الرئيسان الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والغيني آلفا كوندي، مع الشيخ لبروفسير الحاج الدكتور يحيى آج جامي الرئيس السابق لغامبيا، وبالتشاور مع رئيس هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ورئيس الاتحاد الإفريقي، والأمين العام للأمم المتحدة، فإن هذا البيان يهدف إلى تحقيق تسوية سلمية للوضع السياسي في غامبيا.

 

3 ـ تحيي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة إرادة ودبلوماسية سيادة الرئيس الغامبي السابق، الذي فضل سلم واستقرار وأمن، وسيادة ووحدة تراب بلاده، وكرامة شعبها، من خلال تسهيله لمسار انتقال سلمي، وقبوله تسليم السلطة للرئيس آدما بارو، طبقا للدستور الغامبي.

 

4 ـ تلتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة بالعمل مع الحكومة الغامبية من أجل ضمان احترام كرامة وسلامة، وحقوق الرئيس الغامبي السابق يحيى جامي، كمواطن، وزعيم، ورئيس سابق، طبقا لما ينص عليه دستور 1997 وقوانين البلاد".

 

5 ـ ـ تلتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة بالعمل المشترك مع حكومة غامبيا من أجل ضمان كرامة، وحقوق أسرة الرئيس السابق، ومسؤولي أمنه، ومؤيدي حزبه والموالون له.

 

6 ـ تلتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة بالعمل المشترك مع حكومة غامبيا لضمان عدم اتخاذ إجراءات تشريعية تتناقض مع الالتزام المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين.

 

7 ـ تحث المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة على العمل المشترك مع حكومة غامبيا لضمان عدم تخويف أو مضايقة، أو مطاردة أعضاء النظام السابق ومؤيديه، طبقا لدستور وقوانين غامبيا.

 

8 ـ تلتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة بالعمل المشترك مع حكومة غامبيا لضمان عدم الاستيلاء على بضائع وممتلكات الرئيس السابق، وعائلته وأعضاء حكومته، وموظفيه ومؤيديه، طبقا للدستور والقوانين الغامبية.

 

9 ـ لتجنب تبادل الاتهامات تتعهد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة على العمل المشترك مع حكومة غامبيا من اجل تحقيق مصالحة وطنية لتعزيز التماسك الاجتماعي والثقافي والقومي.

 

10 ـ تؤكد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة على أهمية دور قوات الدفاع والأمن الغامبية في الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد، والتزامها بالعمل مع الحكومة الغامبية لاتخاذ التدابير اللازمة لدعم وصون سلامة قوات الدفاع والأمن والحرس، ضد ما يمكن أن يسهم في خلق انقسام أو إخلال بالأمن.

 

11 ـ تدعو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة إلى أن لا تصبح البلدان المستضيفة لجامي وأسرته، هدفا للمضايقات والترهيب والضغوط.

 

12 ـ تأكيد السعي إلى الإسهام في تحقيق عملية انتقال سلمي ومنظم، وتشكيل حكومة جديدة، وأن الرئيس السابق جامي يغادر البلاد مؤقتا في 21 يناير 2017 دون المساس بحقوقه كمواطن، وزعيم حزب سياسي.

 

13 ـ تلتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة بالعمل المشترك مع حكومة غامبيا بشأن حرية جامي في العودة إلى البلاد في أي وقت أراد ذلك، طبقا للقانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان، وحقوقه كمواطن غامبي، ورئيس سابق.

 

14 ـ طبقا لهذا البيان، فإن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تلتزم بوضع حد لجميع العمليات العسكرية في غامبيا، وتلتزم بالسعي إلى حل سلمي للأزمة السياسية.

 

تم في 21 يناير ببانجول ـ غامبيا.