الإعلان عن برامج تنموية في ولاية اترارزه

أوضح رئيس المجلس الجهوي لجهة اترارزه، محمد ولد ابراهيم ولد السيد، أن جهة اترارزة قامت منذ إنشائها بإنجازات معتبرة شملت التحسيس المكثف بضرورة التقيد بإجراءات الوقاية من كوفيد – 19، وتوزيع كميات معتبرة من الكمامات داخل الولاية والتحسيس والحضور في جميع الأنشطة التي تتعلق بمساعدة السكان، إضافة إلى مساهمتها في مكافحة البعوض والمساهمة إلي جانب السلطات الإدارية في الحملات التحسيسية والتعبوية.

مضيفا أن المجلس يعمل على مساعدة سكان الولاية بصورة مباشرة وغير مباشرة وتعبئة رجال الأعمال وطرح مشاكل السكان على المسؤولين الحكوميين وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالمياه والكهرباء و الطرق والزراعة وحوانيت "أمل"...

وأشار إلى أن جهة اترارزه قامت بتشييد مدرسة زراعية قيد التنفيذ نظرا لخصوصية الولاية الزراعية، كما قامت بتنظيم أيام تشاورية حضرها جميع عمد بلديات الولاية خصصت لدراسة كيفية النهوض بالجهة عبر وضع إستراتيجية تنموية.

وبين أن جهة اترارزه قامت بجهود معتبرة وبالتعاون مع وزارة المياه ستمكن من تزويد سكان آفطوط بالماء الشروب انطلاقا من الكلم 17 على طريق نواكشوط - روصو.

وقال إن جهة اترارزه تعمل على المساهمة في مختلف البرامج التنموية على مستوى الولاية، مشيرا إلى أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،"تعهداتي" يشكل نقلة نوعية في جميع المجالات التنموية في حال تطبيقه على أرض الواقع.

و قدم عرضا حول الجهة ومجالات تدخلها، مشيرا إلى أنها عبارة عن مجموعة إقليمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية في مجال اختصاصاتها.
وقال إن مهمة الجهة تتمثل في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية داخل مجال اختصاصها الترابي مع احترام مجال واستقلالية وصلاحيات المجموعات الترابية الأخرى، كما تقوم بمهمة ملائمة استراتيجيات التنمية والاستصلاح الترابي.

وأشار إلى أن الجهة تتدخل في 8 مجالات أساسية هي التخطيط والاستصلاح الترابي و الاستثمارات و البيئة وتسيير الموارد الطبيعية و السياحة والتعليم ومحو الأمية، والتكوين المهني، والصحة والعمل الاجتماعي و الشباب والرياضة والثقافة.

وقال إن الجهة تمارس الاختصاصات المحالة إليها في مجالات المعدات و البنى التحتية ذات البعد الجهوي، مشيرا إلى أن الصلاحيات القانونية واسعة وطموحة لكن لابد من التدرج والموضوعية والتأني والدراسة المعمقة لخلق ظروف تمكن الجهات من القيام بهذه الصلاحيات، و من وسائل مادية و بشرية وبرامج إستراتيجية معقلنة مع سياسات السلطات المركزية.