.jpg)
.gif)
صحيفة المرابع تنجز ملفا إخباريا حصريا يسلط الضوء على الوضع الاقتصادي موريتانيا
شكلت سنة 2020 المنصرمة ، سنة خاصة على موريتانيا بكل المقاييس، مما يعني أنها عبرت إلى العام الموالي وهي مثقلة بتحديات متعددة.
ففي منتصف الشهر الثالث ( 15 مارس) أعلنت السلطات الصحية ، دخول البلاد نادي الدول التي غزاها فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19.
وكما هو حال كل دول العالم، فقد جاء الوباء مباغتا وعلى حين غفلة من القطاعات الاجتماعية ( الصحية ، التجارية ، التعليمية ..) و لم يسبق لموريتانيا، ككل دول العالم أن تعرضت في تاريخها الحديث لأي تحد من هذا النوع وبهذا المستوى.
كانت الآثار الاقتصادية قوية، فقد أدت الظروف المرتبطة بالوباء إلى انكماش اقتصادي كبير، جاء على وقع مديونية خارجية مرتفعة على الدولة تسليم أقساطها.
و بعد استفاقة البلد ومعظم دول العالم خاصة الشركاء الاقتصاديين لموريتانيا من الصدمة الأولى وظهور تفاؤل بالسيطرة على الأوضاع ، ظهرت موجة جديدة من الوباء تطلبت تدابير احترازية جديدة بما تحمله من أضرار.
ويرى المتابعون أن التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة الموريتانية في نهاية سنة رحلت مخلفة وراءها آلاما اقتصادية موجعة، هو ضبط إيقاع القطاع الاقتصادي الذي يئن تحت وطأة عوامل متعددة.
فقد تكالب على هذا القطاع ، الانكماش الاقتصادي بسبب الظرفية الدولية الخاصة، والمديونية المرتفعة الناجمة عن عمليات الاقتراض الكبيرة من الصناديق الدولية ومن الشركاء الاقتصاديين، حيث أصبح التعاطي مع خدمة الدين الخارجي يشكل أحد التحديات الرئيسية للاقتصاد الموريتاني.
صحيفة المرابع تنجز في هذا العدد ملفا إخباريا حصريا يسلط الضوء على الوضع الاقتصادي للبلد من خلال مشروع ميزانية 2021 ، والمديونية الخارجية التي أعلنت السلطات الرسمية أنها ” أصبحت صعبة التحمل” .
يأتي هذا الملف ضمن الملفات التي تنجزها صحيفة المرابع في كل عدد عن موضوع وطني هام.
الدين الخارجي
و فقاً لآخر التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فقد بلغ الدين الموريتاني نسبة مقلقة وصلت إلى 97.51 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مقابل 96.75 بالمائة سابقاً وهو ما يجعل مؤسسات بريتون وود تدق ناقوس الخطر على اقتصاد البلاد.
وقد شكلت خدمة الدين الخارجي عبئا كبيرا على الميزانية العامة خلال السنوات الأخيرة.
الأقساط
وقد مثلت أقساط الدين الخارجي المستحقة نسبة 24% من ميزانية 2019.
وترجع الزيادة الهائلة في خدمة الدين الخارجي إلى الارتفاع الكبير الذي عرفته المديونية العامة لموريتانيا خلال العقد الأخير حسب بعض المتابعين.
تشير البيانات الرسمية إلى أن خدمة الدين الخارجي شكلت 10% من الموازنة السنوية لعام 2013، و15% من ميزانية 2015، لتصل إلى 17.35% من ميزانية 2018 .
وتظهر قاعدة بيانات البنك الدولي أن إجمالي رصيد الدين الخارجي المستحق على موريتانيا، انتقل من ملياري دولار في 2008، إلى 3.57 مليارات دولار في 2013، قبل أن تصل إلى 3.83 مليارات دولار في 2016، فيما بلغت 5.21 مليارات دولار في العام 2018.
كورونا..الميزانية
كان كل هم الحكومة في سنة 2020، المنصرمة هو الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا، ودفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
فقد تسببت الجائحة في انكماش النمو بواقع 4.9 في المئة وهذا يزيد بنحو 1.9 عن توقعات أبريل الماضي.
لكن وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، أعلن مؤخرا، عن تحقيق فائض قدره 11 مليارات أوقية جديدة من خلال تنفيذ ميزانية 2019 .
وقد ساهم هذا الفائض في تسديد أقساط الدين الخارجي بمبلغ 6.6 مليار أوقية جديدة.
و حسب الوزير فإن هذا مشروع ميزانية 2021، يهدف إلى تحديد الإيرادات والنفقات النهائية لسنة 2019 .
و قد وصل تنفيذ هذه الميزانية إلى 58.9 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.8 مقارنة بما كان متوقعا، في حين وصلت النفقات المنفذة 47.8 مليار أوقية جديدة أي ما يعادل 97.25 في المائة من التوقعات، موضحا أن المشروع يبين أن الفرق ما بين الإيرادات والتنفيذ كان ضئيلا وفي تراجع.
الإلغاء هو الحل
قادت موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة حملة تهدف إلى شطب ديون أفريقيا حتى تتسنى لها مواجهة، الواقع الذي فرضته مواجهة الوباء، وتحديات التنمية والأمن..
وخلال ترؤسه لقمة دول الساحل المنعقدة في نواكشوط في 30 من شهر يونيو بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إلى إلغاء ديون أفريقيا،ومن ضمنها موريتانيا.
وشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة شطب مديونية القارة الأفريقية حتى تتمكن من مجابهة وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
كما طالبت وزارة الشؤون الاقتصادية، بإلغاء الديون الخارجية على موريتانيا التي أصبحت صعبة التحمل بفعل جائحة كوفيد19 .
وفوضت موريتانيا تجمع(فرانكلين- فينكسيم ) لتقديم الاستشارة و الدعم لإعادة هيكلة الديون الخارجية.
وبينت أن المهمة الموكلة لهذا التجمع تشمل بعدا خاصا بالتدقيق والتحليل وبعدا خاصا بالتوصيات وآخر يعنى بالتنفيذ والنقاشات.
وستأخذ المهمة بعين الاعتبار مختلف مكونات المديونية الخارجية اتجاه المؤسسات المالية الدولية واتجاه كافة دائنيها الثنائيين العموميين والخصوصيين.
إعفاء سابق
وكانت موريتانيا استفادت في عام 2007، من إعفاء للديون الخارجية (باستثناء ديون الكويت المجمدة والتي تقدر بـ 900 مليون دولار)، وذلك عقب المسار الانتقالي الذي أفضى لفوز أول رئيس مدني.
ميزانية 2021
تم إنجاز مشروع قانون هذه الميزانية في سياق دولي ومحلي خاص بفعل تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والمحلي.
وحاولت الميزانية احتواء الأزمة وذلك بالتخفيف من آثارها على الفئات الأكثر احتياجا من خلال صندوق كورونا للتضامن .
توزيع:
احتل قطاع الاستصلاح الترابي المكانة الأولى من حيث حجم الاستثمارات إذ يستفيد من 22ر10 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل 41ر28% من الاستثمارات المبرمجة.
أما قطاع التنمية الريفية فخصص له مبلغ قدره 43ر5 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل نسبة 08ر15% من مجموع الاستثمارات المبرمجة خلال 2021.
وسيستفيد قطاع المصادر البشرية من غلاف مالي قدره 56ر2 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل 11ر7% من نفقات الاستثمار المبرمجة لسنة 2021.
وخصص لقطاع التنمية المؤسسية غلاف مالي قدره 44ر2 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل 78ر6% من الاستثمارات المبرمجة .
وخصص لقطاع المشاريع المتعددة القطاعات مبلغ 92ر6 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل 21ر19% من إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة.
توقعات
وتم إعداد مشروع قانون المالية انطلاقا من توقعات ملائمة لتطور الوضعية الاقتصادية سنة 2021 تقوم على تحقيق نمو اقتصادي في حدود 2% مقابل انكماش قدره 2ر3% سنة 2020، وضبط معدل التضخم عند 4%، إضافة إلى عجز في الميزان الجاري يناهز 6ر11% من الناتج المحلي الإجمالي.
ميزانية التسيير ستصل 40.5 مليار أوقية في حين ستبلغ ميزانية الاستثمار في المشروع الجديد 24.5 مليار أوقية منها 20 مليار، ممولة على الموارد الذاتية للدولة و4.5 مليار أوقية تمويلات أخرى.
أما فوائد الدين ستسجل زيادة معتبرة خاصة الدين الخارجي، حيث ستنتقل من 1.3 مليار أوقية إلى 1.91 مليار أوقية بسبب الإعفاء سنة 2020 مساهمة في جهود مكافحة كورونا
.gif)
.jpg)
