لماذا "يهرّب" رجال الأعمال المصريون أموالهم إلى دبي؟

تصدر المصريون قائمة المستثمرين العرب غير الخليجيين؛ الذين قاموا بشراء وحدات عقارية في دبي خلال عام 2016.

وأكد تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك التابعة لحكومة دبي، السبت، حول تصرفات السوق العقارية في الإمارة، أن ألفا و364 مستثمرا مصريا أنفقوا على شراء عقارات في دبي 2.4 مليار درهم إماراتي (650 مليون دولار)، بما يعادل 13 مليار جنيه مصري.

وبيّن التقرير أن إجمالي الصفقات العقارية في دبي خلال العام الفائت؛ بلغت 259 مليار درهم (بما يعادل 1.4 تريليون جنيه مصري أو 70.6 مليار دولار) منها 103 مليارات درهم عمليات شراء، و128 مليار درهم تمت من خلال عمليات الرهن العقاري.

وأوضح أن إجمالي قيمة الاستثمارات في قطاع العقارات بدبي خلال 2016 تجاوز 91 مليار درهم؛ تم ضخها من قبل أكثر من 42 ألف مستثمر، منها 35 مليار درهم من خلال 12 ألفا و768 مستثمرا خليجيا.

أما على صعيد المستثمرين العرب غير الخليجيين؛ فلفت التقرير إلى أن الأردنيين جاؤوا بعد المصريين بعدد ألف و331 مستثمرا، من حيث قيمة استثماراتهم التي زادت على 2.5 مليار درهم، تلاهم اللبنانيون والعراقيون والسودانيون والفلسطينيون واليمنيون والجزائريون.

وبحسب مراقبين؛ لم يكن هذا الإقبال المصري على الاستثمار العقاري في دبي مفاجئا، بل جاء استمرارا لهذا النهج في السنوات التي تلت انقلاب تموز/يوليو 2013، حيث استثمر المصريون في 2015 نحو 2.6 مليار درهم (700 مليون دولار) بما يعادل  14 مليار جنيه مصري في السوق العقارية بدبي.

ويقول محللون إن هروب رؤوس الأموال المصرية إلى الإمارات في شكل استثمارات بالقطاع العقاري بدبي؛ سببه التعقيدات والقيود الحكومية التي تعاني منها السوق المصرية، في مقابل التيسيرات الهائلة في السوق الإماراتية.

كما أرجع خبراء تصدُّر المصريين للمستثمرين العرب في عقارات دبي؛ إلى الاستقرار التشريعي والاقتصادي والأمني في الإمارات، على نقيض ما يعانيه المستثمرون في مصر من حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.