محامي يعلق على المادة 47 من قانون مكافحة الفساد ويطالب بمراجعتها

علق الاستاذ المختار ولد أعل على المادة 47 من قانون مكافحة الفساد ووصفها بالخطيرة على استقلال ونزاهة المحققين والقضاة  بفعل ما تم تخصيصه من الاموال المستوردة والمصادرة 10% ، وطالب بالإسراع في مراجعة القانون من اجل حذف المادة التي وصفها بالمشينة.

وهذا نص التعليق:

 

الموضوع تعليق على المادة 47 من قانون مكافحة الفساد

 

لقد نصت المادة 47 من قانون مكافحة الفساد على ما يلي: "يخصص جزء من ناتج الأموال المستوردة والمصادرة بموجب هذا القانون لا يتجاوز عشرة في المائة 10% لصالح الهيئات والتشكيلات المكلفة بالكشف والمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

تمنح نفس الافضلية للأشخاص المبلغين الذي أدى إبلاغهم إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

سيحدد مرسوم الاجراءات التطبيقية للتوزيع والتنفيذ"

ويتجلى من خلال تلك المقتضيات أن هذه المادة تخصص مكافأة مالية معتبرة لكل من:

1 ـ الشرطة القضائية

2 ـ النيابة العامة

3 ـ قضاء التحقيق

4 ـ قضاء الحكم

5 ـ المبلغين

وحيث أن هذه المكافأة حددتها تلك المادة بنسبة 10% من ناتج الأموال المستردة والمصادرة بموجب قانون مكافحة الفساد.

وحيث إن هذه المكافأة تثير الاستغراب والتساؤل حول مبرراتها وآثارها على مستوى الحياد والموضوعية لدى تلك الهيئات ، بل يمكن ان ينظر إليها على أنها نوع من الاستفادة المريبة التي تجعل من الصعب على المستفيدين منها أن يتصفوا بالحياد لما أصبح لديهم من مصالح مالية مغرية .

لذلك فإنني أنبه على خطورة هذه المادة على جميع المساطر المتعلقة بقانون الفساد ، وخصوصا في المسطرة الحالية التي يتم الحديث فيها عن أموال طائلة ، فهل ستحافظ تلك الهيئات على حيادها وعفتها ، أم أن بريق تلك المادة سيعمي الأبصار ويصم الآذان ويوقع فيما لا تحمد عقباه.

ومراعاة لتلك الابعاد الخطيرة وتجنبا للوقوع في تلك المتاهات المظلمة ، فإنني أطالب بتعديل سريع لهذا القانون حتي يتم حذف تلك المادة المريبة والمشينة.

 

عن المكتب

ذ/ المختار ولد اعل