اللجنة البرلمانية تتجه لتقديم تقريرها النهائي وتحاول تفعيل محكمة العدل

قالت مصادر خاصة لوكالة اطلس انفو إن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في بعض ملفات العشرية الماضية تتجه الى تقديم تقريرها النهائي قبل نهاية مأموريتها الشهر القادم.

وأضافت المصادر أن اللجنة التي أنشئت يناير2020 خلال نهاية الدورة البرلمانية من اجل التحقيق في بعض الصفقات التي أبرمت خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، واستمعت لبعض المسؤولين من بينهم وزراء أول ووزراء في الحكومة الحالية ومديرين وشخصيات أخرى من بينهم رجال اعمال وموثقين، أصبحت مجبرة على تقديم تقرير بالحصيلة التي توصلت اليها والتي فيما يبدوا لم تكن مرضية لبعض الاعضاء.

وتقول المصادر أن اللجنة تحاول تفعيل محكمة العدل السامية قبل انتهاء فترتها لتتمكن من توجيه الاتهام بصفة مباشرة لبعض الشخصيات المشمولة في الملفات المثارة من طرف اللجنة.

ويتطلع الشعب الموريتاني الى معرفة حقيقة التحقيق الجاري ونتائجه وهل سيكشف المستور حول حقيقة الصفقات المبرمة خلال العشرية الماضية ؟ أم أنه مجرد حلقة من حلقات الصراع الدائر بين أجنحة الانظمة المتعاقبة على البلد وشكلا جديدا من اشكال الهاء المواطن في أمور تؤخر البلد أكثر مما تقدمه.؟