دول عربية أكثر تأثرا.. تداعيات كورونا ترسم مستقبلا قاتما للتجارة العالمية

لم يكن أداء التجارة العالمية منذ نهاية عام 2018 مبشرا، حيث جاءت توقعات الأداء منذ ذلك التاريخ سلبية، فقد انخفض معدل نمو التجارة العالمية إلى 1.2% بنهاية 2019، كما قدرت قيمة التجارة العالمية في نهاية عام 2018 بنحو 19.5 تريليون دولار.

وحديثا صرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بأن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الركود بالفعل، وفي ضوء أزمة وباء كورونا أتت تصريحات مدير منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو متشائمة بشأن أدائها في 2020، بعد أن عصفت أزمة كورونا بالاقتصاد العالمي.

ورغم عدم تطرق أزيفيدو إلى معدلات محددة، وتوقعاته بأن الخسائر الاقتصادية المتوقعة بسبب أزمة كورونا ستفوق خسائر عام 2008، فإن تقديرات خرجت من مؤتمر التجارة والتنمية، أشارت إلى تراجع الصادرات العالمية في فبراير/شباط الماضي بنحو 48 مليار دولار، بسبب وقف إمدادات الصناعة الصينية للخارج.

ويبقى الحديث عن مستقبل التجارة العالمية، بعد أزمة كورونا، غير متعلق فقط بمدى خروج الاقتصاد العالمي من حالة الركود، ولكن الأمر سيمتد لينال من مبدأ حرية التجارة، وكذلك دور منظمة التجارة العالمية.

فقضية حماية التجارة ظلت تؤرق الاقتصاد العالمي منذ مجيء الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلطة، وكانت أحد الأسباب التي عانت منها دول عدة، وبخاصة الصين والاتحاد الأوروبي.

ولم يكن دور منظمة التجارة العالمية في هذا الخلاف بارزا، كما أن تداول القضية كان قاصرا على أطرافها من الدول، فضلا عن تناولها خلال مؤتمرات مجموعة العشرين الاقتصادية، وكذلك مؤتمرات المؤسسات المالية الدولية (البنك والصندوق الدوليان).