الحكومة تتوعد "امكاطيع انعايل" بتطبيق القانون وتتجنب الحركات العنصرية

قالت الحكومة الموريتانية إنها "ستعمل على وضع حد لكل ما من شأنه المساس بجو الانفتاح الذي تنعم به بلادنا، وذلك وفقا لنظم وقوانين الجمهورية التي تعاقب مثل هذه الدعوات والتصريحات والأقوال والتصرفات". واكدت الحكومة في تلاه أحد وزراء السيادة مساء اليوم الخميس 27 فبراير 2020 " أن الحرص على صيانة الحريات "لا يماثله سوى إصرارنا على تطبيق القانون والحفاظ على السكينة والوئام الوطنيين". وأضاف البيان "الدولة كفيلة بأمن وسلامة المواطنين في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، بما يقتضيه الأمر من الحزم والصرامة"، داعيا إلى "التحلي بروح المسؤولية" ، وأكد البيان عزم الحكومة على تطبيق القانون. كما أكد البيان على التشبث بنهج الرئيس محمد ولد الغزواني "المبني على الانفتاح والتشاور مع كافة القوى الحية"، والتمسك "بالخيار الديمقراطي، وصيانة الحريات الفردية والجماعية لكافة مكوناتنا الوطنية، مهما كانت انتماءاتها السياسية والجهوية والفئوية" ويرى مراقبون أن بيان الوزير الذي توعد فيه بتطبيق القانون ، وتجنب ذكر الحركات العنصرية والأحزاب المعروفة لدى الجميع مجرد إستهداف ل مجموعة من " امكاطيع النعايل" تنشط تحت إمرة الحركات الأخرى، مستخدمة أبسط الوسائل هاتف "صيني" ورصيد ١٠٠ أوقية ونشر كل ما من شأنه زعزعة الأمن دون حسيب