ولد المصطفى: لجنة التحقيق البرلمانية دافعها تصفية الحسابات (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد محمد المصطفي في مقالبة مع "قناة العربي" إن الهدف من تسريع تشكيل لجنة تحقيق في عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عائد الى عاملان أدهما سياسي والاخر قانوني ، العامل الاول الخلاف بين الرئيسين السابق والحالي، والثاني التغيير الذي حصل على النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، حيث كان لابد من ثلثي البرلمان والآن يكفي عشرة نواب لتمرير مقترح اللجنة.

وقال ولد المصطفى إن هناك عوامل ستعيق عمل اللجنة لأنها لا تمتلك صلاحية استدعاء الرئيس السابق، والعامل الثاني ان القانون يلزم اللجنة بتحديد الملفات التي سيتم البت فيها، وهي ملفات في مجملها مرتبطة بوزراء ومسؤولين في الحكومة الحالية، ومرت بمختلف محطات التشريع وسيكون البرلمانيون أنفسهم متضررين من التحقيق في حال تم الشروع فيها.

واضاف الصحفي إن الأعضاء المقترحين لقيادة اللجنة سبق ان وجهت لهم تهم بالفساد ولم يتم البت فيها تبرئة أو ادانة، وبتالي هي اقرب الى تصفية الحسابات بين الاطراف السياسية بين النخبة.

وحسب المعطيات التي قدمها الصحفي ولد المصطفى في اللجنة محكوم عليها بالفشل قبل ان تبدأ.