وزير التجهيز يفعل آليات العقوبة للشركات المتهاون بالعمل (صور)

جرى  وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد اجتماعات تفصيلية مع المؤسسات الوطنية العمومية والمؤسسات  الخصوصبة  المعنية بتشييد وصيانة الطرق ورقابة جودتها على المستوى الوطني،

 

حيث التقى خلال  يوم الأربعاء 15 يناير 2020  بشكل معمق ومفصل بإدارتي وفنيي  Attm و Lntp  في ما يخص الطرق المشيدة في انواكشوط (voirie de Nouakchott)  كما التقى لوزير نفس اليوم بهيئات الرقابة بوكالة  Anesp وإدارة مختبر   Alfa  consulte

 وإدارتي  شركة Attm و  MTC  المسؤولتين عن الاشغال في طرق كيفة بومديد و زرافية تامشكط  و النعمة اشميم  و بوتلميت الاك  

 

وخلال يوم الخميس 16 يناير 2020  التقى الوزير بإدارة المختبر الوطني للاشغال العمومية ومكاتب  رقابة الاشغال لطرق :

  اكجوجت_ بنشاب وباسكنو_فصالة و طريق  بنشاب

 

إضافة للقاء مع الشركة التي تنفذ اشغال طريق فصالة وهي مجموعة cid/scetrim    .  

         

و خلال هذه الاجتماعات التي استمرت عدة أيام  قدم المدراء والفنيون لهذه الشركات والمؤسسات والمختبرات العمومية والخصوصية عروضا تفصيلية فنية  عن خطط عملهم ومسارات مشاريعهم .

 

وزير التجهيز والنقل أكد في هذه  الاجتماعات  امام المؤسسات والشركات والمختبرات المعنية ببناء وصيانة ورقابة جودة الطرق على الصرامة في مواكبة  وتطبيق رؤية وبرنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني من خلال مراعاة الجودة في تشييد الطرق وتنفيذ دفاتر الالتزامات الفنية بشكل تام  مع احترام الآجال المحددة وذلك لترشيد مقدرات الشعب وسلامة وراحة المواطنين  والممتلكات .

 

كما شدد الوزير خلال هذه الاجتماعات على ضرورة مراعات بناء الطرق وصيانتها الفنية بشكل يتطابق مع المعايير الدولية في المجال  ويحافظ على سلامة المواطنين  وممتلكاتهم  متحدثا عن وجود  متابعة مستمرة وتطبيق صارم وعادل لكل العقوبات بدءا بتوجيه التحذيرات مرورا بتعبئة الضمانات وانتهاء بفسخ العقد ومن ثم الإدراج في اللوائح السوداء وكل ذلك مبوب عليه في اي عقد ووفق القانون المعمول به مع كل مؤسسة أو شركة  او مكتب رقابة لا يلتزم التزاما تاما وكاملا بتنفيذ  المشاريع حسب المعايير الفنية المطلوبة ووفق الآجال التعاقدية .

 

واعطى ولد امحيميد أوامره في الاجتماعات لكل المؤسسات والشركات والمختبرات ومكاتب الرقابة بضرورة إعداد  تقرير يومي موجه للوزارة حول حصيلة العمل وتقدم الاشغال بغية متابعة وتقييم للعمل.

 

 

 معالي الوزير أعطى  الاوامر  للشركة الوطنية للتنظيف والنقل والصيانة المعنية بتنفيذ البرنامج التعاقدي مع الوزارة في مجال صيانة الطرق والمختبر الوطني للأشغال العمومية المعني برقابة جودة الطرق وجودة عمل  الصيانة بضرورة صيانة الشبكة الطرقية  بشكل كامل وتطبيق  آلية رقابة صيانتها وجودتها بما يراعي شروط الالتزامات  والتدخل في الوقت المناسب وبشكل سريع  لتسهيل وراحة وسلامة حركة المواطنين   والبضائع