.jpg)
.gif)
نفت مصادر خاصة أن يكون وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح قد تم تعيينه رئيساً للجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وإنما كلف بتنسيق عملها بصفته أميناً عاماً للحزب وعضواً في اللجنة.
وقالت هذه المصادر إن تكليف ولد عبد الفتاح بهذه المهمة يأتي في ظل غياب رئيس اللجنة سيدنا عالي ولد محمد خونه في سفر خارج البلاد، وهو الموجود في العاصمة المالية باماكو لحضور اجتماعات مجلس إدارة شركة (سوجيم) الذي يرأسه.
ولكن تكليف ولد عبد الفتاح بمهمة تنسيق عمل اللجنة، يأتي في ظل أزمة خانقة تعيشها بسبب خلاف حول مرجعية الحزب الحاكم، في حين يجمع أغلب أعضاء اللجنة على أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني هو «المرجعية الحصرية» للحزب.
ومن بين المتخلفين عن الأغلبية رئيس اللجنة ونائبه بيجل ولد هميد وعضو اللجنة افال انغيسالي، الذين يحسبون على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويطرح تعيين رئيس جديد للجنة إشكالات قانونية، فاللجنة معينة في مؤتمر انعقد شهر مارس الماضي، وتأخذ منه شرعيتها، وأي تعديل داخلها يتطلب العودة للمؤتمر حسب صحراء ميديا،
ويعد ولد عبد الفتاح الخيار المناسب لتفادي الإشكالات القانونية، والدفع نحو تهدئة الأجواء داخل الحزب، والتسريع من وتيرة التحضير للمؤتمر العام للحزب.
وسبق أن أعلنت اللجنة قبل أسبوعين أن المؤتمر سيستأنف جلساته نهاية شهر فبراير من العام المقبل، ولكن مصادر ترجح فرضية التعجيل بموعد انعقاده.
.gif)
.jpg)
