الجمعية الوطنية تصادق على القانون المالي 2017

أحد, 12/25/2016 - 11:16

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية التي بدأت أمس السبت وانتهت في وقت متأخر من الليلة البارحة، برئاسة محمد ولد أبيليل رئيس الجمعية، على مشروع قانون المالية الأصلي لميزانية الدولة لسنة 2017، المتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ أربعمائة وواحد وستين مليارا وأربعمائة وتسعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وخمس وسبعين ألف (000 375 439 461) أوقية.

 

و حسب التقرير الذي أعدته لجنة المالية بالجمعية الوطنية حول مشروع قانون المالية الأصلي لميزانية الدولة لسنة 2017 فإن البرنامج الاقتصادي للحكومة لسنة 2017 يرمي لتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية المتمثلة في تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام بمعدل 5% والمحافظة على نسبة تضخم دون مستوى 2% واحتواء عجز الميزانية الإجمالي عند 4ر0% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الصناعات الاستخراجية، والحفاظ على الاحتياطات الرسمية في مستوى مناسب (أكثر من 5 أشهر من واردات السلع والخدمات).

 

وأشار التقرير إلى أن الفرضيات الرئيسية التي تدعم هذه الأهداف تتمثل في تنويع مصادر النمو والاستفادة القصوى منها و زيادة إنتاج الشركة الوطنية للصناعة والمناجم " اسنيم" والتوقعات الإيجابية للقطاع الفرعي للزراعة المروية مع بدء استغلال المزيد من المساحات، وكذا القطاع الفرعي للصيد و مواصلة الجهود في الاستثمار، خصوصا البنى التحتية الداعمة للنمو ورأس المال البشري (ميناء انجاكو، ميناء تانيت، مشروع الصرف الصحي....إلخ) و تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية بغية دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والتشغيل والإنتاجية.

 

وحسب التقرير فقد زادت الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017، مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2016 بما مقداره 000 867 020 2 أوقية وهو ما يعني زيادة بنسبة قدرها 73ر0%، منتقلة من 000 488 389 276 أوقية إلى 000 355 410 278 أوقية.

 

وتجد هذه الزيادة مبرراتها في برمجة النفقات المتعلقة بتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية سابقة لأوانها بغلاف مالي قدره 5 مليارات أوقية و تنفيذ نتائج الحوار المنظم مؤخرا بين الأغلبية وبعض أطراف المعارضة.

 

وأظهرت التغيرات المسجلة في الكتل الكبرى لنفقات التسيير في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017،زيادت بند الرواتب والأجور بمبلغ 016ر3 مليار أوقية، مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2016 وهو ما يعني زيادة بنسبة 45ر2% و زادت النفقات على السلع والخدمات بمبلغ 821ر3 مليار أي بنسبة قدرها 17ر6% وتراجعت المنح والتحويلات بمبلغ 891ر2 مليار أوقية وهو ما يعني نسبة -68ر4 % مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2016، كما تراجعت الأعباء غير الموزعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 عن مستواها في قانون المالية المعدل لسنة 2016، بمبلغ 006ر199 مليون أوقية أي بنسبة قدرها - 60ر1 %، وسجلت فوائد الدين تراجعا بما مقداره 000 685 726 1 أوقية، وهو ما يعادل نسبة 04ر10%.

 

وعرفت نفقات الدين الخارجي تراجعا بمبلغ 000 685 726 أوقية، أي بما يعادل نسبة 50ر5%؛ أما الدين الداخلي فقد تراجع هو الآخر بما قدره 000 000 000 1 أوقية، وهو ما يعادل 25%.

 

و تبلغ الميزانية المدعمة للاستثمار في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017، 564ر258 مليار أوقية، وهو ما يمثل نسبة 19ر16% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء النفط. في مقابل 25ر261 مليار أوقية خلال سنة 2016، وهو ما يعني تراجعا طفيفا بما مقداره 69ر2 مليار أوقية من حيث القيمة المطلقة.

 

ويصل إجمالي التمويلات الموافق عليها لبلادنا من قبل شركائها في التنمية إلى مبلغ 142 مليار أوقية، وهو ما يمثل نسبة 92ر54% من مجمل الميزانية المدعمة للاستثمار، كما تمثل الهبات الموجهة للمشاريع والقروض بشروط ميسرة والتمويل الذاتي نسبة 27ر66 % من إجمالي الاستثمارات المبرمجة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 الذي يمتاز بأنه يشكل أول سنة كاملة من تنفيذ أول خطة عمل ذات أولوية لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.

 

وأشار التقرير إلى أن توزيع نفقات الاستثمار لسنة 2017، يوضح التزام الحكومة بانتهاج سياسة استصلاح ترابي متناسقة وتطوير المصادر البشرية وتنمية المناطق الريفية من خلال تثمين إمكانيات الإنتاج الوطني وتشييد البنية التحتية الداعمة للنمو والحد من الفوارق الإقليمية وتنمية القطاعات الاجتماعية.

 

ويستحوذ قطاع الاستصلاح الترابي على الجزء الأكبر من مخصصات موارد الاستثمار في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 بمبلغ يزيد على 85 مليار أوقية، وهو ما يمثل نسبة 02ر33% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للاستثمار.

 

كما يستحوذ قطاع التنمية الصناعية، على أكثر من 55 مليار أوقية، وهو ما يعادل 49ر21% من مجمل الاستثمارات المدعمة لسنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 10ر41% مقارنة مع السنة المالية 2016.

 

ويرمي الاستثمار في هذا القطاع إلى تعزيز الرقابة على المنطقة الاقتصادية الحصرية، لضمان الاستغلال الأمثل لمواردنا البحرية واستصلاح مصائد الأسماك وتطوير البحث في مجال الصيد وترجمة إرادة الحكومة في تطوير قطاع الكهرباء الذي وضع نصب عينيه تحقيق هدف الإدراج المكثف للطاقة الشمسية والهوائية وتوليد الكهرباء عن طريق المياه ومواصلة البرنامج التنقيبي للمكتب الموريتاني للبحث الجيولوجي.

 

ويخصص لقطاع المشاريع المتعددة القطاعات أكثر من 33 مليار أوقية وهو ما يعادل 71ر12% من إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2017 من ضمنها أكثر من 20 مليار من الموارد الذاتية للدولة والباقي من تمويلات خارجية.

 

ويضم قطاع المشاريع المتعددة القطاعات مجموعة مشاريع أفقية الطابع موجهة لمحاور إعادة تموين المخزون الوطني للأمن الغذائي والبرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية والتشغيل والعمليات الاستعجالية وبرنامج مكافحة الفقر والقضاء على مخلفات الاسترقاق.

 

ويستحوذ قطاع التنمية الريفية على أكثر من 39 مليار أوقية، وهو ما يمثل نسبة 41ر15% من إجمالي الاستثمارات المبرمجة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017.

 

وستوجه هذه الاستثمارات أساسا إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وفك العزلة عن مناطق الإنتاج وتنمية الثروة الحيوانية وتحسين فرص الحصول على مياه الشرب في الوسط الريفي وحماية البيئة وتعزيز البحث والإرشاد الريفي ودعم قدرات الهيئات القائمة على تنفيذ البرامج.

 

وتبلغ مخصصات قطاع المصادر البشرية من ميزانية الاستثمارات حوالي 29 مليار أوقية، من ضمنها أكثر من 16 مليار أوقية تمويل وطني والباقي تمويل خارجي.

 

وسيوجه الجزء الأكبر من هذا الاستثمار إلى قطاعي التهذيب والصحة.

 

وسيتلقى قطاع التنمية المؤسسية حوالي 16 مليار أوقية من ميزانية الاستثمار لسنة 2017، وتهدف المشاريع والبرامج المندرجة في هذا القطاع، إلى تعزيز القدرات البشرية والمادية للادارة، ودعم الإصلاحات التي من شأنها أن تجعل المناخ القانوني والمؤسسي أكثر ملاءمة لتنمية القطاع الخاص.

 

وأشار تقرير لجنة المالية بالجمعية الوطنية إلى أن الاقتصاد الوطني عرف نموا متواصلا على مدى السنوات الخمس (2010- 2014)، حيث زاد الناتج الداخلي الخام بمعدل 6ر5% في السنة، مسجلا أعلى معدل له سنة 2014 (+6،6%).

 

وأشارت الوثيقة إلى أن الأداء الجيد للاقتصاد الوطني المسجل في السنوات الأخيرة، يعود بالأساس، إلى تدعيم القيمة المضافة في القطاعين الثانوي والثالث، وفي المقابل شهدت وتيرة النمو الاقتصادي تباطؤا ملموسا عن مستواها سنة 2015 (1ر3%)، لتعود وتتحسن سنة 2016 بشكل تدريجي بفعل الأداء الجيد للزراعة والصيد وتعافي قطاع المعادن والتغير الطفيف لأسعار الاستهلاك وتحسن رصيد الميزانية الذي حقق فائضا محدودا ومستوى مريحا من الاحتياطي الرسمي للصرف.

 

وأستعرض وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي في مداخلته أمام السادة النواب المحاور الأساسية لمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017، مبرزا السياق الدولي الذي يمتاز بانتعاش ضعيف وهش للاقتصاد العالمي في ظل التعثر الذي يشهده اقتصاد مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

 

وأشار إلى أن مشروع قانون المالية الحالي يمتاز بأنه يشكل أول سنة مالية كاملة من مخطط الأنشطة ذات الأولوية 2016-2020 لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي تهدف للحد من الفقر من خلال ترقية مستوى نمو مرتفع وشامل ومستديم و تطوير رأس المال البشري والولوج للخدمات الأساسية و تعزيز الحكامة بكل أبعادها.

 

وقال إن مشروع قانون المالية لسنة 2017، يترجم إرادة السلطات العمومية في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية وترقية المصادر البشرية، والحد من الفقر، من خلال توجيه المزيد من الاستثمار العمومي نحو المناطق التي يشكل الفقراء معظم سكانها.

 

وسجل السادة النواب خلال مداخلاتهم ارتياحهم لإحالة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 من قبل الحكومة في الآجال الدستورية و إحالة الميزانيات الموجزة لكافة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ملحقة بمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017.

 

وطالبوا بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، سبيلا لإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في المجهود التنموي وجلب الاستثمارات الأجنبية.

 

وأكدوا على ضرورة الصرامة والشفافية في تسيير الممتلكات العمومية، خصوصا من خلال مراجعة طريقة عمل لجان الصفقات وتعزيز قدرات الهيئات الرقابية، والبحث عن آلية تتيح التعامل في الوقت المناسب مع الصدمات الداخلية (كنقص التساقطات المطرية مثلا) والخارجية (كانخفاض أسعار المنتجات المعدنية).

 

كما طالب السادة النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل التأكد من ملاءمة الإستراتيجيات القطاعية مع إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2016-2030 المعروفة بإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، ومنح المزيد من العناية للبرامج الاجتماعية الهادفة للحد من الفقر، والعمل على تزويد مدينة نواكشوط بشبكة مناسبة للصرف الصحي.