ابرز ما تناولته الصحف العربية اليوم الجمعة 23/12/2016

واصلت الصحف العربية، الصادرة اليوم الجمعة، اهتمامها بالعمليات الإرهابية التي شهدتها العديد من المدن في العالم في الأيام الماضية وتداعيات الحادث الإرهابي الذي أسفر عن اغتيال سفير روسيا في تركيا وتطورات الأزمة السورية ودور الإعلام في محاربة الإرهاب ، فضلا عن تطرقها إلى العلاقات الفرنسية اللبنانية.

ففي مصر، كتبت صحيفة (الجمهورية) في افتتاحيتها بعنوان "التصدي الحاسم للإرهاب" أن الحوادث الإرهابية التي شهدتها عدة عواصم في مختلف أنحاء العالم وتنوعت بين الدهس والتفجيرات والاغتيالات، وهي الحوادث المرشحة للزيادة مع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة ، تدفع إلى تكرار النداء وتجديد الحديث عن مبادرة مصر بضرورة الاتفاق على آلية عالمية لدحر الإرهاب يدعمها المجتمع الدولي كله بالإمكانيات العسكرية والثقافية بل والاجتماعية والمساعدات التنموية لتتفرغ الشعوب والدول لقضيتها الأساسية ،التنمية والتقدم والبناء.

وأضافت أن الإرهاب خطر جسيم على المجتمع الدولي بأكمله ولابد من دعم الدولة الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وعدم السماح للجماعات الإرهابية بالتمدد في الفراغات التي قد تنشأ نتيجة انهيار هذه الدول وذلك من خلال استراتيجية شاملة تتضمن وقف إمداد الجماعات الارهابية بالمال والسلاح والمقاتلين.

أما جريدة (الوطن) فكتبت في مقال لها بعنوان "ايهما يقود الآخر الحدث أم صانع القرار" أن تداعيات الحادث الإرهابي الذي أسفر عن اغتيال سفير روسيا في تركيا أندريه كارلوف في العاصمة أنقرة، أعاد طرح السؤال القديم والدائم ، أيهما يقود الآخر الحدث أم صانع القرار؟، وصانع القرار هنا هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتبار أن الجريمة أودت بحياة سفيره داخل الأراضي التركية في وقت متزامن مع حدوث طفرة واضحة في العلاقات الروسية التركية.

وقالت إن تفاصيل وملابسات حادث اغتيال السفير الروسي فرضت ضغطا إضافيا على الرئيس بوتين، حيث أن الجريمة لم يرتكبها شخص متطرف "عادي" ينتمي لجماعة أو منظمة إرهابية، بل ثبت أن الجاني رجل شرطة ينتمي لجهاز الشرطة التركية، وزاد الطين بلة أنه دخل إلى قاعة المعرض الفني، حيث يتجول السفير، دون أن يخضع لتفتيش أو توقيف أفراد الأمن الأتراك، وهو ما يرمي بكامل الكرة في ملعب السلطات التركية التي بدا للعالم كله أنها تتجه لتحالف استراتيجي مع موسكو، على عكس كل المؤشرات ورغم التباينات الواضحة بين موسكو وأنقرة في عدة أمور جوهرية.

وأضافت الصحيفة أن كل هذه الظروف والملابسات مثلت ضغطا إضافيا على "بوتين" ليتخذ قرارا يهاجم فيه أو ينتقد أو حتى يلوم السلطات التركية والرئيس رجب طيب أردوغان بعد اغتيال السفير، ولكنه لم يفعل!.

وفي الشأن السوري، كتبت صحيفة (المصري اليوم) أن روسيا وإيران والنظام السوري، ثلاثي سيبقى في ذاكرة العالم أنه دمر حلب، ولعل الشريك الرابع في المسؤولية هو الولايات المتحدة التي بذلت الكثير من أجل بلوغ هذا اليوم.

وقالت إن التفاهم الروسي - الأميركي على إخلاء حلب كان واضحا فهذه ليست مجرد مدينة بل حاضرة انحفرت في التاريخ بتجربتها الانسانية الخاصة، المغرقة في القدم، المتواصلة بفضل أهلها لا بجهد محتليها القدامى الذين لم يرحلوا أهلها منها، وستستمر بعودة أهلها وليس اعتمادا على محتليها الجدد، الذين لم يكن لهم أي دور في بناء عزها، وإنما كان لهم الدور كله في تخريبها وإعدام مقومات العيش فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن معركة حلب ضد لم تكن ضد "المؤامرة" ولا ضد الارهاب بل كانت معركة لزرع كل الأحقاد التي يمكن أن تنتج العنف المتطرف المقبل وتسجيل أول واقعة سقوط مدينة "سنية" وأول انتصار خالص في الحرب الشيعية - السنية، الدائرة بالأحرى مـــن جانب واحد، إذ لم يتبن السنة هــذه الحرب ولم يرغبوا في خـــوضها بل رفضوها ويرفضونها.

وفي البحرين، قالت صحيفة (الوسط) إن معركة حلب الكبرى تؤكد أن الحرب في سورية لن تنتهي في المدى المنظور، وأن خروج المدنيين السوريين من حلب الشرقية، عوضا عن الاكتفاء بخروج المسلحين والجرحى سيؤسس لحرب طويلة ممتدة، معتبرة أن معركة حلب لن تجلب الاستقرار للنظام السوري ولا للتدخل الروسي والإيراني في سورية، وأن حلب التي صمدت لسنوات أربع صنعت قصة ممتدة، ذلك أن "التناقض من الآن فصاعدا سيتحول نحو الاحتلال الروسي أولا ثم الإيراني ثانيا قبل أن يكون مع جيش النظام الذي دمرته الحرب".

وأوضحت الصحيفة أن المرحلة القادمة ستتضمن حرب عصابات في طول البلاد وعرضها، لكن ذلك "سيتطلب من الثورة السورية القيام بثورة على الثورة، وذلك لتجديدها ودفعها للأمام"، مبرزة أن النزاع في سورية "سيتعمق مع الاحتلال بشقيه الروسي والإيراني والذي ينعكس على حالة إضعاف النظام السوري الراهن"، وأن الحرب التي أصبحت حربا مفتوحة لن تخلو من المفاجآت والمنعطفات، باعتبار أن انتصار النظام السوري في حلب أضر بالمعارضة تكتيكيا لكنه أفادها استراتيجيا.

وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة (البلاد) إنه شيء جيد أن يناقش مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي مسألة دور الإعلام في محاربة الإرهاب، على اعتبار أن المنظمة ينبغي أن تقوم بدور في تصحيح صورة الإسلام الذي ربط العالم، عن عمد، بينه وبين الإرهاب، مستطردة أنه مهما كانت إمكانيات الإعلام الإسلامي، لن يستطيع أن يخوض وحده حربا ناجحة مئة بالمئة ضد الإرهاب لأسباب عديدة.

وأول هذه الأسباب، توضح الصحيفة، أن الإرهاب ظاهرة عالمية تتورط فيها دول ومؤسسات، وثانيها أن الإعلام الغربي نجح في الربط بين الإرهاب والإسلام، على الأقل في أذهان الشعوب الغربية، وثالثها أن العالم لم يتفق على تعريف محدد للإرهاب، مشددة على أن المجال الوحيد الذي يمكن للإعلام العربي والإسلامي التركيز عليه هو العمل على نشر التسامح بين شعوب العالم الإسلامي ومحاربة التعصب والطائفية داخل الدول الإسلامية من أجل التغلب على عمليات الاختراق التي تقوم بها الدول الأخرى التي تستخدم تناقضات الداخل والطائفية في بلاد المسلمين.

وبالأردن، كتبت صحيفة (الرأي) أن وقائع الأيام الأربعة، التي مرت على عملية الكرك الإرهابية وامتداداتها التي أجهزت عليها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعد متابعة حثيثة لارتباطات خلية الكرك الإرهابية، تشير إلى أن الطريق لإحباط نوايا وخطط الإرهابيين الخبيثة، الهادفة إلى نشر الفوضى والفلتان في البلد والمس بأمنه واستقراره، لا يكون إلا بمزيد من الوعي والشجاعة والتماسك وبقطع الطريق أمام أي محاولة لبث الشائعات أو الفرقة بين أبناء الوطن الواحد. وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها، إلى أنه يمكن القول بكل ثقة وارتياح، "إن الأردن، شعبا وحكومة وأجهزة أمنية وقيادة، تمكن من تجاوز الأحداث الأخيرة والتأكيد على صلابته وقدرته على مواجهة التحديات والتصدي لها بصلابة ومسؤولية".

وارتباطا بموضوع الإرهاب، وفي مقال بعنوان "الاستثمار في الإرهاب"، كتبت صحيفة (الدستور) أنه من أكثر وجوه "الإرهاب" خطورة على المجتمعات البشرية هو أنه عندما يصبح صناعة وتجارة لدى بعض القوى الدولية والإقليمية، ومجالا للاستثمار المتعدد الوجوه.

وأشارت الصحيفة، في هذا الصدد، إلى الاستثمار السياسي من خلال جعله "الإرهاب" حرفة متقنة لبعض أجهزة الاستخبارات العالمية الكبيرة، بحيث تجعل منه أداة سياسية فعالة في تنفيذ خطط وبرامج سياسية موضوعة، وتحقيق أهداف وغايات مهمة على صعيد تأديب بعض الدول والأنظمة والشعوب، وعلى صعيد إعادة بناء العلاقات والتوازنات في اللعبة السياسية الجارية على المستوى العالمي والإقليمي.

وعلى صعيد آخر، كتبت صحيفة (الغد)، في مقال بعنوان "التناغم التركي-الروسي-الإيراني"، أنه من الواضح اليوم بعد "إعلان موسكو"، الذي تمخض عن اجتماعات تركيا وإيران وروسيا، أن الأخيرة في طور التأسيس لتفاهمات بين الأطراف الثلاثة تتجه لتحقيق جملة من الأهداف، من أهمها تعميم الهدنات في المناطق المختلفة في سورية لتهيئة الظروف لحلول سياسية، ثم إعادة ترتيب المشهد بين هذه "الترويكا" نحو العمل في اتجاه تحديد ملامح المرحلة المقبلة.

واعتبرت أنه في سياق هذه الدينامية، ستكون مسألة الضمانات هي العنصر الأساسي في إحداث أي اختراق، وذلك من خلال إقناع موسكو النظام وإيران بوقف الحلول العسكرية وتقديم تنازلات، وهو ما يفترض أن تفعله أنقرة مع المعارضة. وستبقى العقدة، تضيف الصحيفة، مصير الأسد وماهية المرحلة الانتقالية، واللتين تم تجاهلهما في محادثات موسكو.

وفي قطر، توقفت صحيفة (الوطن)، في افتتاحيتها، عند اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تقدمت به دولة قطر وإمارة ليشتنشتاين لإنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سورية، وذلك بحصوله على أغلبية 105 أصوات مقابل 15 صوتا وامتناع 52 دولة عن التصويت. وعبرت الصحيفة، تحت عنوان " قطر .. دعم مستمر لقضية الشعب السوري"، عن الأمل في أن يتسارع إيقاع الخطوات التنفيذية إقليميا ودوليا بهدف "وقف جرائم نظام الأسد وتقديم أقوى أنواع الدعم الشامل للسوريين (..) ليتوقف سفك النظام لدماء السوريين وليتم الاحتكام إلى حل سياسي عادل".

وتحت عنوان "آلية دولية لمحاكمة الأسد"، اعتبرت صحيفة (الشرق) أن إنشاء هذه الآلية الدولية المستقلة لتوثيق الجرائم والانتهاكات في سورية ومحاسبة مرتكبيها "خطوة أولى نحو ضمان تحقيق العدالة للشعب السوري الشقيق"

وأوضح كاتب افتتاحية الصحيفة أن هذه الآلية الجديدة ستتولى "استقاء وتجميع وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الانساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان وإعداد ملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة وفقا لمعايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية او الاقليمية او الدولية التي قد ينعقد لها مستقبلا الاختصاص بهذه الجرائم وفقا للقانون الدولي".

وفي السعودية، تركز اهتمام الصحف على اعتماد مجلس الوزراء أمس للميزانية العامة للعام المقبل، وقالت صحيفة (الرياض) إن هذه الميزانية جرى إعدادها في سياق اقتصادي شديد التقلب إضافة إلى التدني الحاد لأسعار النفط التي تعد مصدر الدخل الأول للمملكة. واعتبرت أن سعي المملكة إلى التعامل مع تلك الظروف بما لا يؤثر على مسيرتها التنموية هو بمثابة "معادلة سهلة وممتنعة، وهي ذات المعادلة التي مكنت المملكة من الولوج إلى نادي العشرين الأقوى اقتصادا عام 2003".

وخلصت إلى أن (رؤية المملكة 2030) وبرامجها التنفيذية ليست مجرد إصلاح اقتصادي، بل هي أيضا "رسالة اطمئنان لشركاء الداخل والخارج بوجود إرادة على الاستمرار على النهج السياسي والاقتصادي القادر على أن يحافظ على مكانة هذا الوطن كصمام أمان واستقرار للعالمين العربي والإسلامي".

 

ومن جهتها، كتبت يومية (الشرق) أن ما يثير انتباه المحللين الاقتصاديين في الميزانية العامة لعام 2017، هو الزيادة في الإيرادات والنفقات وانخفاض العجز من 340 مليارا (2ر79 مليار دولار) عام 2016 إلى 198 مليارا (8ر52 مليار دولار).

وقالت إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي استطاع وضع رؤية استراتيجية ستمكن من الانتقال من حالة العجز المالي إلى الفائض المالي خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرة إلى أن الدولة اعتمدت أيضا بالموازاة مع ذلك خططا لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية الجديدة على الجانب الاجتماعي من خلال رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر.

وتوقعت الصحيفة أن تبدأ المملكة في جني أولى ثمرات رؤية 2030 بعد 4 سنوات، "حيث من المنتظر أن يكون هناك نهاية للعجز في الميزانية والوصول لمرحلة التوازن المالي في الميزانيات المقبلة".

أما صحيفة (اليوم)، فكتبت في افتتاحيتها أن الدولة تسعى من خلال الميزانية الجديدة إلى تقليص اعتمادها الكلي على النفط والعمل على تنويع مصادر الدخل، من خلال تفعيل رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية الرامية إلى بلوغ ارتقاء اقتصادي مأمول في زمن قياسي.

واستطردت قائلة: "إن تقليص النفقات واعتماد سياسة الترشيد خلال العام المنصرم أدى إلى ثبات الاقتصاد السعودي الراهن وعدم تأثره بتقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية، بحيث ظل قويا ولم يتأثر بتلك التقلبات التي هزت اقتصادات العديد من دول العالم".

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن الحفاظ على النمو المستدام يستوجب "خصخصة معظم القطاعات الاقتصادية، لاسيما وأن الدولة ماضية في تنفيذ رؤيتها الطموح 2030 وهي رؤية لابد معها من اتخاذ خطوات عملية وفاعلة في هذا المجال، كما هو الحال في العديد من دول العالم التي مرت بظروف مشابهة".

وبلبنان، اهتمت الصحف بالخصوص بالبيان الوزاري للحكومة الجديدة وزيارات مسؤولين من كل من فرنسا وإيران لبيروت أمس، إذ أبرزت (النهار) أنه وفيما تكاد اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد البيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، تنجز مهمتها في وقت "قياسي" عاكسة التوافق السياسي على استعجال الخطوات الحكومية، طبعت حركة ديبلوماسية واسعة المشهد الداخلي أمس بدلالات بارزة حيال الاحاطة الدولية والاقليمية للوضع في لبنان عقب تشكيل الحكومة.

واسترعت الانتباه، تضيف الصحيفة، في هذا السياق الزيارتان المتزامنتان لوزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت ومستشار وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابر الانصاري لبيروت، وكذا اتصال هاتفي بين ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة سعد الحريري ل"يرسم دلالة بارزة على اندفاع الديبلوماسية السعودية في اتجاه لبنان منذ انتخاب الرئيس ميشال عون.

وأبرزت أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي اتسمت زيارته السريعة بحرارة الرسائل التي نقلها الى المسؤولين الكبار، مؤكدا دعم بلاده للبنان بعدما تجاوز مرحلة مهمة جدا بانتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة.

وأشارت الى تشجيع الوزير الفرنسي للبنان على مواصلة الحوار مع الدول المجاورة ولا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج وكذلك مع ايران، مبديا "رغبة فرنسا في ان تستمر في لعب دور المسهل" في هذا الأمر.

أما (الجمهورية) فأشارت من جهتها الى أنه وعلى مسافة يومين من احتفال المسيحيين في لبنان والعالم بع يد الميلاد، برز تأكيد فرنسي وأممي أن لبنان "على المسار الصحيح" وأن صفحة جديدة فتحت فيه، وترافق ذلك مع تشديد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في وقتها (يونيو). وأوضحت أنه ومع اكتمال هيكلية المؤسسات الدستورية، وسعي العهد إلى تجديد الثقة الدولية والإقليمية بلبنان (...)وفي الوقت الذي تمضي الحكومة الجديدة قدما لن يل ثقة مجلس النواب على اساس بيانها الوزاري، يتزايد الاهتمام الخارجي بلبنان.

وتوقعت (المستقبل) أن تعقد اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري اليوم اجتماعها الثاني لقراءة المسودة، مضيفة أنه في حال إقرار المسودة فقد ينعقد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لمناقشة الصيغة النهائية للبيان وإقراره تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب ونيل "الثقة" على أساسه.