الوعي الديمقراطي

يطلق مصطلح الديمقراطية في بعض الأحيان لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطية او بمعني آخر لوصف ثقافة مجتمع و الديمقراطية بهذا المعني هي نظام اجتماعي مميز و يشير الي ثقافة سياسية و أخلاقية معينة و هذا ما أدركته الأجيال الموريتانية عبرالجمهوريات المتعاقبة اي منذ إعلان الجمهورية الأولي في سنة 1958 في مؤتمر الاك و استقلالنا السياسي في 28 نوفمبر 1960و الي الآن حيث أعلن في ديباجة تلك الجمهوريات ان موريتانيا جمهورية اسلامية لا تتجزأ و ان الشعب هو مصدر كل سلطة و ان السيادة ملك للشعب .
و من هذا المنطلق كانت الأجيال الموريتانية واعية و حريصة علي إرساء دولة القانون و رسخت هذا المفهوم في وجدان الموريتانيين الذين كانوا بداة لا يعرفون مفهوم الدولة الي وقت قريب .
ان تقييم نجاح دولة القانون يجب أن يخضع الي معيار الاستمرارية لفترات طويلة و هذا ما نجحت فيه النخب الموريتانية المتعاقبة عبر الحقب ، لقد ترسخ مفهوم الدولة و مؤسساتها لدي المواطن الموريتاني حتي اكتسب الحرص علي الولاء للوطن .
لقد أصبح جليا دفاع المواطن عن دولة القانون و هذا يعني دفاعه عن حرياته العامة و الشخصية ،دفاعه عن الشفافية في العمل العام ،دفاعه عن القانون الذي يساوي بين جميع الموريتانيين .
ان الوعي باهمية دولة القانون من لوازمه للتكون هو استمرار الدولة اي استمرار النظام الديمقراطي بكل ما فيه من جدل الرأي و الرأي المخالف و هي ثقافة حرص عليها المواطن الموريتاني عبر الحقب و عبر المطبات و العثرات و وعي ضرورة الانضمام للأحزاب السياسية التي تعبر بحق عنه و عن همومه و عن مشاكله .
لقد اكتسب المواطن الموريتاني الوعي بأهمية دولة المؤسسات بمرور الزمن .
لقد خضعت ديمقراطيتنا لتعديلات نتيجة تفاعلها مع الواقع و محاولة التكيف مع الواقع الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي داخل المجتمع الموريتاني و من هذه التجارب المذكورة أعلاه حافظت موريتانيا عبر الحقب و سنة بعد سنة علي ترسيخ دولة القانون بحيث اكتسب المواطن الوعي الديمقراطي الذي لا بد منه فهذا الوعي لا يكتسب الا في أجواء ديمقراطية حيث تسود الحريات العامة و حرية الصحافة .
لقد توافرت الشروط و الظروف الاجتماعية و الثقافية التي يتطلبها استمرار و نجاح دولة القانون بصفة عامة منذ الاستقلال الي الآن ، كالوضع الاقتصادي المناسب و المعقلن و الذي ضمن للدولة عبر الحقب الوفاء بالتزاماتها المالية الأساسية التجاه نفقات و تكلفة أجهزة الدولة المختلفة و تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين ( الصحة التعليم الماء و الغذاء) و تحقيق قدر معقول من المشروعات التنموية و الإستثمارية و الذي أدي الي نمو الاقتصاد عبر الحقب بصفة شبه مرضية ،و عليه فإننا مطالبون أكثر من اي وقت مضي بالمحافظة علي هذه المكتسبات التي يتمناها الكثير في شبه منطقتنا .
شيخنا ولد الداه 
المستشار القانوني لصونادير