النيابة العامة تكشف مسار التحقيق حول الاموال المهربة

جمعة, 22/03/2019 - 16:11

كشفت النيابة العامة في بيان توصل اطلس انفو بنسخة منه عن مسار التحقيق حول الاخبار التي تم تداولها  بشأن اموال مهربة الى دولة الامارات العربية المتحدة هذا نصه:

بتاريخ 05/03/2019 تلقت النيابة العامة بالغا من منظمات جمتمع مدني ناشطة في مجمال مكافحة الفساد،

تطلب بواسطته التحقيق في معلومات نشرت على شبكات التواصل االجتماعي، وفي مواقع إلكرتونية، تتعلق بحجز وتجميد

مبالغ مالية في حساب مصرفي بأحد مصارف إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، للاشتباه حول أصلها، وفِي كونها محولة

من موريتانيا إلى هناك بطرق مشبوهة، قد تكون وراءها عمليات غسيل أموال، وأن تحقيقات تجري هناك حول هذه القضية.

ووفقا لمنشورات مرفقة بالبالغ، فإن أوامر قبض، وأوامر أخرى تقيد الحرية، قد تكون صدرت من سلطات إمارة دبي ضد

أشخاص على صلة بشخصيات موريتانية سامية.

ونظرا لخطورة المعلومات الواردة في البالغ، فقد أحالته النيابة العامة إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية

بالإدارة العامة للأمن الوطني، من أجل البحث، والتحقيق، وتمت مباشرة ذلك.

وفِي إطار البحث، ومن بين عدة إجراءات، تم استدعاء أشخاص نشروا معلومات تتعلق بالموضوع، من أجل جمع الادلة التي يمكن

أن يكونوا استندوا إليها.

وفِي نفس الاطار تم اللجوء الى آليات التعاون القضائي الدولي المتعارف عليها ، والمقررة في  الاتفاقيات الدولية والعربية

المتعلقة بمكافحة الفساد، فتم توجيه طلب مساعدة قضائية إلى السلطات القضائية بدولة الامارات العربية المتحدة، للتأكد من

صحة المعلومات المنشورة المتعلقة بالقضية، ومن أجل المساعدة في  التتبع والتقصي حولها، وحول الاجراءات التي جاء فى الاخبار

المنشورة أنه تم اتخاذها بهذا الصدد من طرف السلطات هناك.

وبتاريخ 21/03/2019 ،توصلت النيابة العامة عرب القنوات الدبلوماسية، برد رمسي من السلطات المختصة بدولة

الامارات العربية المتحدة، جاء فيه أنه من خلال التنسيق مع كافة الجهات القضائية والامنية في الدولة فإنه لا وجود ألية قضايا

جزائية أو مدنية تتعلق بهذا الموضوع، ولم يرد أي طلب من جهة خارجية حوله.

وترافقت هذه الاجراءات مع إجراءات تحقيق أخرى، قيم بها على المستوى الوطني، لدى الجهات الكلفة بمتابعة حركة

الاموال، والجهات المكلفة بمكافحة الجرائم المالية، التي تعمل وفق المعايير الدولية المقررة في هذا المجال.

ومن كل ذلك تأكد أنه لا صحة على الاطلاق للمعلومات التي تم نشرها وتداولها، بخصوص حجز وتجميد أموال

موريتانية مشبوهة فى دولة الامارات العربية المتحدة، ولم تجر أية تحقيقات هناك بهذا الخصوص.

وبناء على ذلك ستتواصل التحقيقات بشأن مصدر هذه المعلومات الكاذبة، والجهات التي وقفت وراء نشرها، وتروجيها

إضرارا بالبالد، ومؤسساتها، ومواطنيها، ونظامها القانوني واملالي، وذلك من أجل تقدميهم أمام العدالة، طبقا للقانون.

 

.2019/03/22 بتاريخ نواكشوط

 

النيابة العامة