المالية تفرض جباية جديدة على المواطن خارج القانون

رفض أحد المصارف الموريتانية اليوم صرف شيك لاحد المواطنين بحجة واهية وهي ان وزير المالية ولد اجاي اصدر تعميما الى كافة المصارف بعدم دفع أي "شيك" يحمل اسم مؤسسة , علما ان الشركة المانحة للشيك تخصم منه (الضريبة) قبل تسليمه للزبون, وانه يجب ان يمر بالبنك المركزي, وهي العملية التي ستجبر صاحب الشيك على دفع ضريبه إضافية لا أصل لها فى القانون.

وقال المصرف ان التعميم وصله منذ بداية السنة وانه لا يملك الى الرضوخ لأوامر الوزير ,  وقد اعتذر المصرف لزبنائه الذين منعوا أموالهم بدون وجه حق.

هذا وتعيش وزارة الاقتصاد والمالية منذ تعيين ولد اجاي على رأسها حالة من الشلل التام, تسببت فى عزوف أغلب رجال الاعمال والمواطنين البسطاء الموريتانيين والاجانب عن البنوك والاحتفاظ بأموالهم خارجها, مما سبب أزمة حقيقية فى البلد رغم الفائض الكبير فى ميزانية الدولة والتسهيلات المعلنة من طرف الحكومة لأجل تشجيع وجلب الاستثمار للبلد.