«الشال»: نتائج عكسية لجهود الإصلاح والاستدامة

٠تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي قضية الإصلاح وبعض أرقام تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، وقال: لسنا بصدد نقاش كل مكوّنات التقرير، فالجزء الخاص بتوقعات النمو الاقتصادي ما زال مماثلاً لتقرير أكتوبر الفائت الذي سبق لنا استعراضه، وإنما سنحاول التنبيه الى بعض المؤشرات التي تثير القلق، فمعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للكويت كما يذكرها الصندوق أو يتوقعها لكامل حقبة ما بعد هبوط أسعار النفط في خريف عام 2014، هي %-1 لعام 2015، و%2.2 لعام 2016، و%-3.3 لعام 2017، و%2.3 لعام 2018 و%4.1 المتوقع لعام 2019، ولو حسبنا تلك المعدلات للسنوات الخمس المذكورة بمتوسطها الحسابي البسيط فسوف يبلغ معدل النمو المحقق لها نحو %0.9، أي أقل من %1 مقابل %4.8 سنوياً لمعدل النمو الحقيقي للفترة 2014/2000.
وأضاف: أرقام المقدمة تخلص إلى ثلاث نتائج سلبية؛ الأولى، هي ذلك الارتباط أو التبعية العميقة ما بين نمو الاقتصاد وأوضاع سوق النفط. والثانية، هي أن نصيب الفرد من ذلك الناتج ينخفض نتيجة تفوق معدلات النمو السكاني على معدلات نموه. والثالثة، هي أن الحديث عن جهود الإصلاح الاقتصادي والاستدامة حتى هذه اللحظة، تحقق نتائج عكسية. ولو تناسينا حقبة السنوات الخمس الأخيرة، ومنها السنة المقبلة، والتي قد تهبط معدلات النمو فيها نتيجة الهبوط الحالي والمتوقع لأسعار النفط وإنتاجه، ينحصر الأمل في أداء أفضل في المستقبل في تحسن ملحوظ ومطرد في مستوي الإدارة العامة، وتشير الأزمات المتلاحقة في الكويت أخيراً إلى أن ما يحدث على مستوى الإدارة العامة هو تماماً عكس المتوقّع والمطلوب، ولا يتناسب مع مستوى التحديات الضخمة المقبلة في سوق نفط وأوضاع جيوسياسية محتقنة؛ فكفاءة الإدارة العامة في انحدار.
وأشار التقرير إلى أنه ومنذ الصيف الفائت، مرت الكويت بكل ما يثبت أن الإدارة العامة في انحدار؛ بدءا من تظاهرات أولياء الأمور والطلبة لدعم التسامح مع الغش، مروراً بانكشاف ضخامة حجم الشهادات العلمية المضروبة ثم فضائح أهم مرفقين أمنيين، أو «ضيافة الداخلية» وسرقة ملفات القضاء، إلى فضائح الحيازات الزراعية وأراضي التشوين في «البلدية»، وأخيراً، وليس بآخر، فضيحة الأمطار وسببها مزيج متساوٍ من ثلاثة عوامل: ظرف قاهر بسبب غزارة الأمطار، وسوء تخطيط وإدارة وصيانة استباقية، وغش لا لبس فيه، طرفه مقاولون ومسؤولون حكوميون، وهم من يفترض أن يدفعوا التعويضات للمواطنين، وليس الخزينة العامة لدولة.
وأصل الآفة في كل ما تقدم، وعلى كل الجبهات، هو تحوّل كبير في معيار تقلّد المناصب في الإدارة العامة، من معيار العلم والكفاءة والخبرة والنزاهة إلى المحاصصة وتعيينات «الباراشوت»؛ لذلك تتخلف الكويت على كل المستويات من مؤشر مدركات الفساد إلى بيئة الأعمال الى التنافسية والشفافية والتعليم والخدمات الصحية، والرياضة، والثقافة.. إلخ، ما أدى إلى تحوّل معظم سياساتها وإجراءاتها من فعل مسبق إلى مجرد رد فعل، وما لم تصلح الإدارة، فلا أمل في أي إصلاح.

القبس